بحران فقر و نابرابری طبقاتی در ایران در سالهای اخیر وارد مرحلهای ساختاری و چندبعدی شده است؛ مرحلهای که در آن نیروهای اقتصادی، سیاسی و چالشهای قوانین بستهی جنسیتی در هم تنیدهاند و بیشترین فشار را بر زنان، بهویژه زنان طبقات فرودست وارد میکنند. شکاف طبقاتی در ایران نهتنها ناشی از تورم، رکود و کاهش رشد اقتصادی است، بلکه نتیجهی روندهایی چون گسترش بخش غیررسمی، ضعف سیاستهای حمایتی، تبعیض جنسیتی در بازار کار و ناکارآمدی نظام بازتوزیع است. پیامدهای این بحران برای زنان، بهدلیل موقعیت نابرابر آنان در ساختار خانواده، بازار و دولت، بسیار شدیدتر و چندلایهتر است. ساختار مالی کشور، خود یکی از بسترهای بازتولید این نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی است. وجود بیش هزاران موسسه مالی، که بیش از نیمی از آنها بدون مجوز فعالیت میکنند، فضای اقتصادی را بهسمت فعالیتهای پرخطر و غیررسمی سوق داده است. زنان بهطور تاریخی دسترسی کمتری به وامهای رسمی، اعتبار بانکی و شبکههای حمایتی دارند، ناگزیر آسیبپذیری آنها افزایش مییابد. وضعیت بازار کار نیز رویکرد مشابهی را نشان میدهد. کاهش نرخ بیکاری به ۷.۶ درصد در سال ۱۴۰۳ ظاهری امیدوارکننده دارد، اما در واقعیت، عمدتاً نتیجهی خروج گستردهی افراد از بازار کار است. در حالیکه جمعیت بالای ۱۵ سال بیش از ۸۰۰ هزار نفر افزایش یافته، تنها ۳۰۰ هزار شغل ایجاد شده است و بیش از ۷۵ درصد افراد تازه وارد به بازار کار، نه شاغل شدهاند و نه حتی بهدنبال شغل رفتهاند. این وضعیت، بهویژه برای زنان و جوانان، نشاندهندهی ناامیدی عمیق نسبت به یافتن شغل مناسب است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان همچنان تنها حدود یک-پنجم مشارکت اقتصادی مردان باقی مانده است، در حالیکه زنان نیمی از جمعیت در سن کار را تشکیل میدهند. یکی از مهمترین ابعاد جنسیتی این بحران، تمرکز گستردهی زنان در بخش غیررسمی است. از حدود ۳.۶ میلیون زن شاغل در کشور، بیش از ۲ میلیون نفر –یعنی نزدیک به ۵۷ درصد— در مشاغل غیررسمی کار میکنند. بخش غیررسمی فاقد حداقل دستمزد، استانداردهای محیط کار، بیمهی اجباری و حمایتهایی مانند مرخصی و عیدی است. زنان در این فضا بیش از مردان در معرض استثمار و ناامنی قرار میگیرند، زیرا حتی در فضای رسمی کار نیز با تبعیضهای ساختاری روبهرو هستند. نبود پژوهش کافی دربارهی وضعیت زنان در اقتصاد غیررسمی خود یک چالش جدی در زمینهی ابعاد آن است. پژوهش سال ۱۴۰۳ زینب مرادینژاد یکی از معدود مطالعاتی است که وضعیت زیست و تجربهی زنان شاغل در بخش غیررسمی را مستند کرده و نشان داده است که چگونه این «ارتش نامرئی» بدون چتر حمایتی و در مسیری فرساینده حرکت میکند.
در سطح شغلهای رسمی نیز نابرابری بهشکلی عمیق ادامه دارد. با وجود اینکه ۴۵ درصد زنان دارای تحصیلات تخصصی هستند، تنها ۴ درصد آنان در ردههای مدیریتی حضور دارند و در مجموع تنها ۱۶ درصد مدیران کشور زن هستند. (۱۱) عوامل اصلی این نابرابری شامل بار گران مراقبت خانگی، مسئولیتهای خانوادگی و ترجیحات و تبعیضات جنسیتی کارفرمایان است، بهویژه در بخش خصوصی که در شرایط برابر، اغلب مردان را بر زنان ترجیح میدهد. این روند در دورههای بحران اقتصادی، تحریمها یا شوکهای جهانی مانند کرونا تشدید میشود و زنان بیشتر به مشاغل بیکیفیت یا غیررسمی رانده میشوند. در حال حاضر ۸۳ درصد بنگاههای کوچک زیر ۱۰ نفر نیروی کار زن دارند و اغلب این اشتغالها غیررسمی و فاقد هرگونه حمایت است. (۱۲) شکنندگی اشتغال زنان بهخوبی در آمارهای بیمه نیز قابل مشاهده است. گرچه ۷۵ درصد زنان در بخش خصوصی شاغلاند، تنها ۲۷ درصد آنان تحت پوشش بیمهی رسمی هستند. (۱۲) همین آسیبپذیری موجب شد در تابستان ۱۴۰۴ و در پی جنگ ۱۲ روزه، اشتغال زنان بهطور ناگهانی و گسترده سقوط کند. این سقوط نشان میدهد که بازار کار زنان، بهشدت به تکانههای اقتصادی حساس و فاقد هرگونه مکانیسم حفاظتی است.
ابعاد طبقاتی این بحران و شکاف طبقاتی نیز قابل چشمپوشی نیست. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نرخ فقر در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، در حدود ۳۰ درصد تثبیت شده و این مسئله بدان معنا است که ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر از مردم ایران، زیر خط فقر قرار دارند (۱۳) و با توجه به تورم، رکود مزمن و کاهش قدرت خرید، این عدد احتمالاً بیشتر است. همزمان، بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کاری موقت هستند (۱۴) به این معنا که اکثریت کارگران –بهویژه زنان کارگر— از امنیت شغلی، بیمهی پایدار و امکان برنامهریزی بلندمدت محروماند. در کنار این وضعیت، بحران مسکن و هزینههای فزایندهی آموزش و درمان، حتی بازتولید اجتماعی نیروی کار را دشوار کرده است. این بحران برای زنان سرپرست خانوار، زنان حاشیهنشین، زنان روستایی و زنان مهاجر افغان چند برابر سنگینتر است، زیرا آنها در تقاطع تبعیض طبقاتی، جنسیتی، قومی و مهاجرتی قرار دارند.
ترکیب این عوامل نشان میدهد که بحران فقر در ایران بیش از هر چیز زنانه است. نابرابری اقتصادی و تبعیض جنسیتی در یک چرخهی بازتولیدکننده، یکدیگر را تقویت میکنند. زنان طبقات پایین در خط مقدم تحمل این بحراناند، اما کمترین سهم را در سیاستگذاری دارند و کمترین حمایت را دریافت میکنند. تا زمانیکه سیاستهای اقتصادی و اجتماعی با رویکرد جنسیتمحور طراحی نشود، هیچ برنامهای برای کاهش فقر، افزایش عدالت طبقاتی یا توسعهی انسانی به نتیجه نخواهد رسید.
No comments:
Post a Comment