خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی سمنان از بازداشت هفت شهروند به دلایل آنچه «ارتباط با رسانه‌های خارج از کشور و اقدامات ضدامنیتی و هنجارشکنانه» عنوان کرده است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، هفت شهروند در سمنان بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی سمنان دلایل بازداشت این شهروندان را «ارتباط مستمر با رسانه‌های خارج از کشور، انجام اقدامات ضدامنیتی و هنجارشکنانه، ارسال مختصات جغرافیایی مناطق حساس، اهانت و فحاشی» عنوان کرد.

در این گزارش به هویت و محل نگهداری شهروندان بازداشتی اشاره نشده است.

لازم به ذکر است حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ آتش‌بس دو هفته‌ای میان طرفین اعلام شد. هرانا از زمان آغاز این حملات، به ‌صورت روزانه اقدام به ثبت و مستندسازی رویدادهای مرتبط با این درگیری‌ها در نقاط مختلف کشور کرده است. برای اطلاعات بیشتر، می‌توانید به آخرین گزارش تفصیلی هرانا که مربوط به چهل روز نخست این درگیری‌ مراجعه کنید.

ghazalee alsadat abtehi

تهدید به اعدام و مصادره اموال دیاسپورای ایرانی

 

در میانه جنگ ۱۳ روزه جاری با آمریکا و اسرائیل (از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون)، دفتر دادستانی کل جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ (۹ مارس ۲۰۲۶) بیانیه‌ای تهدیدآمیز صادر کرد که مستقیماً ایرانیان معترض داخل کشور و مهاجران خارج‌نشین را هدف قرار می‌دهد.

محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، در این اطلاعیه رسمی اعلام کرد که هرگونه «هم‌صدایی، همراهی یا همکاری» با «دشمن متجاوز آمریکایی-صهیونیستی» – اعم از حمایت رسانه‌ای، اطلاعاتی یا عملیاتی – منجر به مصادره کامل اموال داخل ایران و مجازات‌های سنگین طبق قانون مجازات اسلامی خواهد شد. او صراحتاً به «ماده یک قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» (تصویب مهرماه ۱۴۰۴) استناد کرد و هشدار داد که «هرگونه اقدام عملیاتی» به نفع اسرائیل، آمریکا یا گروه‌های متخاصم، علاوه بر مصادره اموال، مجازات اعدام را در پی دارد.

این تهدید در حالی مطرح می‌شود که رژیم همزمان با بمباران مداوم سایت‌های هسته‌ای، پایگاه‌های نظامی و زیرساخت‌های خود، نگران موج حمایت دیاسپورا از حملات دشمن و احتمال شعله‌ور شدن اعتراضات داخلی است. بیانیه دادستانی صراحتاً ایرانیان خارج از کشور را خطاب قرار داده و تأکید کرده که «امنیت ملی» را به خطر انداخته‌اند اگر حتی در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها از «دشمن» دفاع کنند. منابع خبری معتبر از جمله ایران اینترنشنال، ایران‌وایر و رویترز این بیانیه را تأیید کرده‌اند و آن را بخشی از سیاست سرکوب فرامرزی رژیم توصیف کرده‌اند.

برای معترضان داخل کشور نیز پیام روشن است: هرگونه اعتراض یا حتی همدلی با مهاجران، می‌تواند به عنوان «همکاری با دشمن» تلقی شود. این در ادامه هشدارهای قبلی دادستانی است که زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده را تهدید به «اعدام تسریع‌شده» کرده بود (گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، ۴ مارس ۲۰۲۶). رژیم که در ۱۳ روز جنگ هزاران کشته نظامی و غیرنظامی داده، برنامه هسته‌ای‌اش نابود شده و اقتصادش فلج، حالا با این حربه قضایی-اقتصادی سعی دارد صدای منتقدان را در داخل و خارج خفه کند.

تحلیل کارشناسان حقوق بشر: این تهدید نه قدرت، بلکه ضعف مطلق رژیم را نشان می‌دهد. دیاسپورای چندمیلیونی ایرانی که میلیاردها دلار دارایی در ایران دارند (املاک، حساب‌های بانکی، ارثیه)، حالا گروگان گرفته شده‌اند. بسیاری از مهاجران که سال‌ها پیش از کشور گریخته‌اند، حتی اموالی در ایران ندارند، اما رژیم با این تهدید می‌خواهد ارعاب روانی ایجاد کند. همزمان، قانون جدید جاسوسی که رژیم آن را «تشدید» می‌نامد، عملاً هر انتقاد یا پست اینستاگرامی را به جرم اعدام تبدیل کرده است.

رژیم اسلامی که ۴۷ سال با شعار «استقلال و آزادی» مردم را فریب داد، حالا در آستانه فروپاشی، دست به آخرین حربه می‌زند: مصادره و چوبه دار برای هر ایرانی که جرأت اعتراض یا حمایت از آزادی دارد. این بیانیه نه تنها حقوق مالکیت و حیات را نقض می‌کند، بلکه اعتراف صریح به ترس از قیام مردمی در روزهای آینده است.

ایرانیان داخل و خارج: این تهدید آخرین نفس‌های یک دیکتاتوری در حال مرگ است. تاریخ نشان داده که چنین ارعاب‌هایی، آتش خشم را بیشتر شعله‌ور می‌کند. رژیم بداند: نه اموال، نه جان، نه ترس – چیزی از این ملت باقی نمانده که با آن معامله کند.

این تهدید، سند تاریخی دیگری از ورشکستگی اخلاقی و سیاسی ولایت فقیه خواهد ماند.

غزاله السادات ابطحی

Ghazalee Alsadat Abtehi 

روایت یک تراژدی: فروش اعضای بدن برای زنده‌ماندن

 این یک واقعیت غیرقابل انکار است که فقر علاوه بر تغییر شرایط اقتصادی جامعه بر زندگی اجتماعی شهروندان نیز تأثیر می‌گذارد. کاهش قدرت خرید شهروندان سبب می‌شود عادت‌های پیشین اجتماعی آن‌ها مانند تخصیص هزینه برای تفریح، پوشاک و خوراک مناسب، بهداشت و درمان تغییر کند و در نتیجه سبکی از زندگی شکل گیرد که در آن هدف صرفاً تأمین نیازهای اولیه شامل سقفی برای زندگی و اندک خوراکی برای زنده‌ماندن باشد.

با گسترش فقر و افزایش فشار آن بر شهروندان از جایی به بعد دیگر کاهش موارد هزینه‌کَرد پاسخ‌گوی نیازهای خانواده نیست و افراد ناچارند برای رفع همان نیازهای اولیه منبع کسب درآمد خود را تغییر دهند یا منبع جدیدی بر آن بیفزایند؛ چراکه از یک‌سو با بالارفتن نرخ تورم قدرت خرید درآمد سابق کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر شرایط اقتصادی به گونه‌ای است که انتظار افزایش درآمد از منبع سابق درآمدی نمی‌رود.در چنین شرایط اقتصادی‌ای مسلماً تغییر منبع درآمد از طریق روش‌های عرفی و معمول مانند تلاش برای یافتن شغلی با درآمد بالاتر نیز امکان‌پذیر نیست؛ چراکه بازار کارِ متإثر از وضعیت وخیم اقتصادی توان جذب نیروی کار با درآمد بالاتر را ندارد.

از این رو تنها راه پیش رو برای حفظ وضعیت به اصطلاح «بُخور و نَمیر»ِ موجود افزایش درآمد از طریق روش‌های غیرمعمول، ناسالم، اما در عین حال قانونی است؛ روش‌هایی که در میان پژوهشگران اجتماعی‌ــ‌اقتصادی از آن‌ها با عنوان «شغل کاذب» یاد می‌شود؛ شغل‌هایی که اگرچه بر اساس قوانین موضوعه‌ی جوامع خود ممنوع نیستند، اما ایجاد و گسترش آن‌ها رابطه‌ی مستقیمی با گسترش فقر در جامعه دارد و به همان نسبت و سرعت رواج می‌یابند.

رابطه‌ی مستقیم فقر با فروش اعضای بدن در ایران نقش فقر در گسترش شغل‌های کاذب، به ویژه فروش اعضای بدن در ایران غیرقابل انکار است. تنها نگاهی به آمارهای اقتصادی در سال جاری (۱۴۰۰)  نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی ایرانیان در این سال هم‌چنان مانند چهار سال پیش از آن در سراشیبی قرار داشته و فقر ناشی از آن بیش‌تر شده. در همین زمینه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی آبان‌ماه ۱۴۰۰ با تأیید افزایش نرخ فقر نسبت به سال گذشته این افزایش را ده‌درصدی دانسته بود.

به گفته‌ی او نرخ شاخص فقر در ایران از بیست‌ودودرصد در سال گذشته به نزدیک  سی‌درصد در سال جاری رسیده.این رقم البته با آمارهای رسمی ارائه‌شده نمی‌خواند و به نظر می‌رسد وضعیت بدتر از آن است که این نماینده‌ی مجلس در ایران می‌گوید؛ چراکه بر اساس گزارشی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرداد‌ماه سال جاری منتشر کرده، نرخ سی‌ودو‌درصدی فقر مربوط به سال ۱۳۹۸ است که در آن نرخ تورم حدود سی‌وپنج‌درصد بوده.

این یعنی در سال ۱۳۹۸ بیش از بیست‌وشش‌میلیون نفر در ایران در زیر خط فقر و در حالت فقر مطلق زندگی می‌کرده‌اند.

این رقم مسلماً در سال ۱۳۹۹ نیز با افزایش نرخ تورم به سی‌ و شش ‌و‌ نیم ‌درصد افزایش یافته و در نتیجه به نظر می‌رسد با تورم چهل ‌درصدی در سال جاری و افزایش سی‌وهشت‌ درصدی خط فقر تنها در سال گذشته هم‌اکنون دست‌کم سی‌وشش‌میلیون نفر از شهروندان در ایران در حالت فقر مطلق به سر می‌برند. این وضعیت که در آن تأمین نیازهای کاملاً اولیه مانند دسترسی به محلی برای سکونت، آب آشامیدنی سالم، غذا و درمان به چالشی بزرگ و دست‌نیافتنی برای شهروندان تبدیل می‌شود، حالتی است که بیش‌ترین ظرفیت برای ایجاد و گسترش شغل‌های کاذب را داراست؛ چراکه در آن هدف صرفاً تأمین نیازهای اولیه برای زنده‌ماندن است، نه زندگی‌کردن.

علاوه بر هم‌خوانی آمارهای اقتصادی با گسترش موارد فروش اعضای بدن این مسئله حتی از سوی مقامات رسمی نیز مورد تأیید قرار گرفته.

در همین زمینه حسین‌علی شهریاری، عضو وقت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اسفند‌ماه ۱۳۹۵ در اظهار نظری اقدام شهروندان در فروش اعضای بدنشان، به ویژه کلیه را در راستای «اقتصاد مقاومتی» دانسته و گفته بود:

«زمانی که ما در مورد اقتصاد مقاومتی صحبت می‌کنیم، بهترین کار همان پیوند کلیه است؛ چراکه هزینه‌ها نیز کاهش می‌یابد چون دیالیز هزینه‌های بسیار بالایی دارد و تعداد زیادی دستگاه باید خریداری شود». این نماینده‌ی وقت مجلس در ایران هم‌چنین صراحتاً با شناسایی فقر به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در تمایل شهروندان برای فروش اعضای بدنشان، گفته بود:

«چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به سر می‌برد و با دریافت بیست الی سی‌میلیون زندگی‌اش متحول می‌شود، این کار را انجام دهد؟»

آیا قانوناً «فروش» ممنوع است و «اهدا» آزاد؟

برخی بر این باورند که خلاء قانونی موجود در زمینه‌ی فروش اعضای بدن در ایران در گسترش این پدیده بی‌تأثیر نبوده و موضوع فروش اعضای بدن صرفاً موضوعی اقتصادی و برآمده از فقر نیست؛ به این معنی که علی‌رغم جرم‌انگاری صریح خرید و فروش اعضای بدن در بسیاری از کشورها به منظور پیوند عضو، این مسئله در قوانین کیفری ایران به هیچ‌وجه مورد اشاره قرار نگرفته و صرفاً در بخش‌نامه‌های وزارت بهداشت خطاب به انجمن‌های پیوند اعضا و مراکز درمانی است که به آن اشاره شده.

در همین زمینه بنا بر بخش‌نامه‌ای که معاونت سلامت وزارت بهداشت در مهر‌ماه ۱۳۷۸ با عنوان بخش‌نامه‌ی «دستورالعمل اهدا و پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده» خطاب به تمامی مراکز پیوند کلیه صادر کرده، صرفاً آمده که تبلیغ و آگهی «اهدای کلیه» و هم‌چنین «واسطه‌گری تجاری در فرآیند اهدا» ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

در این میان اما جدای از آن‌که حتی بخش‌نامه‌ی وزارت بهداشت از به‌کاربردن کلمه‌ی «فروش» برای ابراز ممنوعیت خودداری کرده، مسئله‌ی اصلی این‌جاست که بر اساس قوانین کیفری فعلی در ایران اساساً مجازاتی برای تبلیغ و آگهی اهدای کلیه وجود ندارد و مشخص نیست تهدید وزارت بهداشت به برخورد بر مبنای کدام پشتوانه‌ی قانونی صورت گرفته.از سوی دیگر همین عدم اشاره‌ی صریح بر موضوع فروش در این بخش‌نامه نشان می‌دهد دست‌کم مسئولان وقت وزارت بهداشت به طور کلی مشکلی با موضوع فروش اعضای بدن از سوی افراد زنده ندارند و حتی برای ظاهر‌سازی اقدام به ممنوع‌کردن مستقیم آن در بخش‌نامه‌ی خود نکرده‌اند.از همین‌روست که حتی بر اساس مقررات و رویه‌ی عملی فعلی انجمن‌های حمایت از بیماران کلیوی در استان‌ها سازوکاری برای دریافت مبلغی از گیرنده‌ی کلیه و انتقال آن به اهداکننده ایجاد کرده‌اند. داوود نوروزخانی، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان مرکزی دی‌ماه سال جاری با تأیید وجود سازوکار دریافت و پرداخت مبلغ برای اهدای کلیه آن را «هدیه‌‌ی  ایثار» از طرف دریافت‌کننده به اهداکننده دانسته و سقف آن را تا هشتاد‌میلیون تومان اعلام کرد.

در عین حال او نیز بر این واقعیت صحه گذاشت که میان دریافت‌ کننده و اهداکننده توافق مالی خارج از سازوکار انجمن شکل می‌گیرد و این توافق در تهران تا سیصد‌میلیون تومان افزایش می‌یابد.تلاش برای کسب درآمد بیش‌تر از طریق فروش کلیه هم‌چنین سبب شده بسیاری از فروشندگان از استان‌ها و شهرهای دیگر به تهران بروند و کلیه‌ی خود را در این شهر با قیمت بیش‌تری به فروش برسانند؛ البته این کار برای فروشندگان غیرتهرانی کار آسانی نیست و مشکلاتی نیز در بر دارد؛ چراکه بر اساس قانون اهدای کلیه افراد فقط می‌توانند در همان شهری که ساکنند، کار اهدا را انجام دهند. از این رو این افراد مجبور به ارائه‌ی یک قرارداد صوری اجاره‌ی خانه در تهرانند تا اثبات کنند ساکن این شهرند؛ کاری که البته بی‌هزینه هم نیست و در نتیجه‌ی تخصیص بخشی از هزینه‌ی فروش برای ان قیمت فروش را افزایش می‌دهد.

در این میان اگرچه ادعای نقش خلاء قانونی از منظر حقوقی تا حدودی قابل‌قبول می‌نماید، اما واقعیت‌های اجتماعی‌ــ‌اقتصادی نشان می‌دهد نبود قانون پیش‌گیرانه صرفاً در حد یک آسان‌ساز دسته‌چندم است و این شرایط اقتصادی است که نقش اصلی را در موضوع فروش اعضای بدن در ایران ایفا می‌کند.

در همین زمینه حسین بیگلری، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی کرمانشاه دی‌ماه سال جاری با تأیید تلویحی نقش شرایط اقتصادی به ویژه گسترش فقر در افزایش مبلغ «هدیه‌ی ایثار» از تأثیر انجمن‌های استانی حمایت از بیماران کلیوی در این افزایش قیمت گفته. به گفته‌ی او «متأسفانه قیمت کلیه را خود انجمن‌ها افزایش دادند؛ قبلاً قیمت یک کلیه هجده‌میلیون تومان بود، اما به سی‌وچهار‌میلیون تومان افزایش پیدا کرد. در یکی‌ــ‌دو سال گذشته هم قیمت ناگهان هشتاد‌میلیون تومان شد.

زمانی که قیمت کلیه سی‌وچهار‌میلیون تومان بود، طرفین میان خودشان روی قیمت‌هایی نزدیک به پنجاه‌میلیون تومان توافق می‌کردند و پیوند انجام می‌شد، اما وقتی انجمن مرکزی حمایت از بیماران کلیوی قیمت کلیه را هشتاد‌میلیون تومان کرد، دیگر کسی با قیمت‌های پایین راضی به اهدای کلیه نمی‌شود».

این مقام مرتبط با اهدای اعضای بدن هم‌چنین در اظهار نظر دیگری نقش عامل اقتصادی در اهدای اعضای بدن را تأیید کرد.

به گفته‌ی او از آن‌جایی که پیوند اعضای بدن ایرانیان به اتباع غیرایرانی ممنوع است، برخی از اهداکنندگان (بخوانید فروشندگان) با هدف دریافت پول بیش‌تر برای جراحی پیوند به عراق رفته و در آن‌جا مبلغ را به دلار با دریافت‌کننده حساب می‌کنند؛ رویه‌ای که به صراحت نشان از تثبیت‌شدن فروش اعضای بدن توسط شهروندان در ایران به عنوان راهی برای کسب درآمد و فرار از فقر مطلق دارد.فروش اعضای بدن البته تنها به کلیه محدود نیست و برخی نیز با هدف کسب درآمد بخشی از کبد خود را برای پیوند به افرادی که کبدشان مشکل دارد، می‌فروشند.

گزارش‌هایی نیز اخیراً از فروش مو منتشر شده که نشان از عمق فاجعه‌ی فقر دارد. بر اساس این گزارش‌ها برخی از والدین به دلیل فقر شدید مالی موهای فرزندان خود را برای تأمین هزینه‌ی مدرسه و خوردو‌خوراک او می‌فروشند.

خریداران نیز که عمدتاٌ آرایشگر‌ها و تولیدکنندگان موی مصنوعی‌اند، از موهای خریداری‌شده برای عمل آرایشی اکستنشن مو استفاده می‌کنند؛ حتی گزارشاتی از صادرات موهای خریداری‌شده به ترکیه و از آن‌جا به کشورهای دیگر منتشر شده که اگرچه نشان از عمق تجارت این محصول انسانی دارد، اما فروشندگانش سهم بسیار ناچیزی از این تجارت دارند و هدف آن‌ها صرفاً کسب درآمدی برای تأمین نیازهای اولیه است؛ درست مانند فروشندگان کلیه و کبد که هدفشان تنها زنده‌ماندن است؛ چراکه در چنین سطحی از فقر گسترده و روزافزون هیچ‌کسی با این پول‌ها پول‌دار نمی‌شود.

ghazalee alsadat abtehi

غزاله السادات ابطحی

حمله‌ی نیروهای امنیتی به دانشگاه؛ حکایتی بی‌پایان در ایران

 شامگاه ۱۰ مهر ۱۴۰۱ شماری از نیروهای امنیتی لباس‌شخصی وارد دانشگاه صنعتی شریف در تهران شدند و به دانشجویان حمله کردند و علاوه بر ضرب‌وشتمِ شماری از آن‌ها تعدادی را نیز بازداشت می‌کنند. بنا بر گزارش‌ها، به ویژه اخبار منتشرشده از سوی کانال تلگرامی انجمن اسلامی دانشگاه شریف مأموران امنیتی اقدام به تیراندازی به سوی دانشجویان با استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای و پینت‌بال می‌کنند. تصاویر منتشرشده نشان می‌دهند شماری از دانشجویان برای فرار از دست مأموران به پارکینگ دانشگاه شریف پناه می‌برند، اما مأموران لباس‌شخصی با تعقیب دانشجویان آن‌ها را در پارکینگ گیر می‌اندازند و به سویشان تیراندازی (با گلوله پینت‌بال) می‌کنند.این روایت کوتاهی از یکی از موارد حمله‌ی نیروهای امنیتی در ایران به دانشجویان و دانشگاه است. مأموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی پیش از آن نیز دست‌کم دو بار در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ و ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به خوابگاه دانشجویی دانشگاه تهران حمله کردند و پس از ضرب‌وشتم شدید دانشجویان شماری از آن‌ها را با خود بردند.نکته‌ی قابل‌توجه این است که در پایانِ هیچ‌یک از این سه حمله هیچ فرد یا نهادی به دلیل ورود مأموران امنیتی و انتظامی به دانشگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آن و ضرب‌وشتم دانشجویان و تخریب اموال آن‌ها مسئول شناخته نشد؛ حتی در دادگاهی که بعدتر برای پرونده‌ی حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ تشکیل شد نیز تمامی فرماندهان وقت پلیس تبرئه شدند و تنها یک سرباز با نام اروج‌علی ببرزاده به اتهام سرقت یک دستگاه ریش‌تراش محکوم شد. ببرزاده بعدتر در پلیس ارتقای درجه یافت و در سال ۱۳۹۷ با درجه‌ی سرهنگ تمامی فرماندهی کلانتری ۱۵۷ مسعودیه‌ی تهران را عهده‌دار شد. اگرچه دست‌کم دو حمله (خرداد ۱۳۸۸ و مهر ۱۴۰۱) از این سه حمله‌ی مأموران امنیتی و انتظامی به دانشجویان در داخل دانشگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آن پس از تصویب ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آن در مرداد ۱۳۷۹ رخ داد، اما وجود این قانون سبب شده پس از هر حمله‌ای صرفاً به ممنوعیت حمله به دانشگاه‌ها توسط مأموران امنیتی و انتظامی اشاره شود و در عمل اقدامی برای استفاده از این قانون در جهت پاسخ‌گوکردن عاملان صورت نگیرد. حال سوال این‌جاست که چرا با وجود قانون ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها در ایران هم‌چنان حمله‌ی نیروهای امنیتی و انتظامی به دانشجویان در دانشگاه‌ها را شاهدیم؟

ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه؛ قانونی بدون ضمانت اجرا تصویب ماده‌ واحده‌ی ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در مرداد ۱۳۷۹ در واقع واکنشی به حمله‌ی نیروهای امنیتی لباس‌شخصی و پلیس به کوی دانشگاه تهران یک سال پیش از آن بود؛ به ویژه این‌که تا پیش از تصویب این ماده‌واحده هیچ قانونی در این زمینه وجود نداشت و ورود نیروهای مسلح به محیط دانشگاه‌ها و مجموعه‌های تحت‌نظر آن‌ها ممنوع نبود. در حقیقت می‌توان گفت همین خلاء قانونی بود که دست قوه‌ی قضاییه را برای تبرئه‌ی تمامی فرماندهان نیروی انتظامی که در حمله به کوی دانشگاه نقش داشتند، باز گذاشت؛ البته که همین فرماندهان باید از بابت اعمال خشونت بی‌حدوحصر مأموران تحت فرمانشان نسبت به دانشجویان و تخریب اموال دانشجویان و دانشگاه مجرم شناخته می‌شدند و در نتیجه تبرئه‌ی کامل آن‌ها (علی‌رغم خلاء قانونی درباره‌ی ورود نیروهای مسلح به دانشگاه و مجموعه‌های آن) از سوی نظام قضایی نه قانونی بود و نه عادلانه. بنا بر ماده‌واحده‌ی ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ورود اعضای نیروهای مسلح، اعم از پلیس، سپاه، بسیج و مأموران وزارت اطلاعات برای انجام عملیات امنیتی و انتظامی، از جلمه دستگیری و بازداشت ممنوع است. این ماده‌واحده از آن‌جا که تأکیدی روی قید «مسلح » بودن نیروها ندارد، دایره‌ی شمول گسترده‌ای دارد و حتی مأموران غیرمسلح نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را برای انجام کار اطلاعاتی و امنیتی از ورود به دانشگاه‌ها و مکان‌ها و ساختمان‌های زیرمجموعه‌ی آن منع کرده است.در عین حال این ماده‌واحده یک تبصره نیز دارد که به معنی واقعی تبصره‌ای بر اصل خود است. بنا بر این تبصره ورود نیروهای مسلح به داخل دانشگاه‌ها و زیرمجموعه‌های آن‌ها در صورت درخواست رئیس دانشگاه از نیروهای مسلح و موافقت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مجاز است و در غیر این صورت هرگونه ورود بدون مجوز نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها ممنوع است.اگرچه به نظر می‌رسد تبصره‌ی مورد نظر برای حفظ امنیت محیط‌های دانشگاهی در موارد ضروری (مثلاً وقوع درگیری مسلحانه یا حمله‌ی تروریستی) تدوین شده، اما در عمل این تبصره در مقابل ماده‌واحده‌ی اصلی قرار گرفته و به نوعی آن را از اساس بی‌اثر کرده است؛ به ویژه این‌که بر خلاف دیگر کشورها که رؤسای دانشگاه‌ها عموماً توسط هیات امنای دانشگاه که افرادی با هویت علمی و آکادمیکند، انتخاب می‌شوند، در ایران اما رؤسای دانشگاه‌ها مستقیماً از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتخاب می‌شوند و در واقع خود منصوب حاکمیتند، نه منصوب دانشگاه.

این موضوع به ویژه آن‌جایی مشکل‌ساز می‌شود که رؤسای دانشگاه‌ها در ایران با روی‌کارآمدن دولت‌ها تعویض می‌شوند و مسلماً رؤسای منصوبِ وزرای نزدیک به محافل امنیتی به راحتی مجوز ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها را صادر می‌کنند؛ مسئله‌ای که احتمالاً از سوی مجلس اصلاح‌طلب ششم در هنگام تصویب این ماده‌واحده به صورت آگاهانه و عامدانه نادیده گرفته شد.نمونه‌ی روشن این موضوع در عمل در خرداد ۱۳۸۸ نمود یافت؛ زمانی که نیروهای یگان ویژه‌ی پلیس تهران به همراه شماری از نیروهای لباس‌شخصی تنها سه روز پس از آغاز اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آن سال مجدداً پس از ده سال به کوی دانشگاه تهران حمله کردند. در فیلمی که بعدتر در اسفند همان سال منتشر شد، نیروهای یگان ویژه‌ی پلیس به وضوح با خشونت بی‌حدوحصری دانشجویان را مورد ضرب‌وشتم شدید قرار می‌دهند.در همین زمینه شواهد نشان می‌دهد نیروهای گارد ویژه‌ی پلیس تهران با هماهنگی و مجوز فرهاد رهبر، رئیس وقت دانشگاه تهران وارد کوی دانشگاه شده‌اند. این موضوع بعدتر از سوی محسن کوهکن ، نماینده‌ی وقت مجلس شورای اسلامی و سخن‌گوی هیات رئیسه‌ی آن نیز تأیید شد. این مسئله البته که از طرف فرهاد رهبر تکذیب شد، اما عدم تشکیل پرونده‌ی قضایی برای فرماندهان وقت پلیس تهران، به ویژه عزیزالله رجب‌زاده، فرمانده‌ی وقت پلیس در تهران و هم‌چنین فرمانده‌ی یگان ویژه‌ی پلیس در تهران نشان می‌دهد که دست‌کم از سوی قوه‌ی قضاییه هیچ تخلف قانونی‌ای رخ نداده و پلیس برای ورود به دانشگاه مجوز لازم را در اختیار داشته است.  تناقض میان ماده‌واحده و تبصره‌اش اما همین‌جا پایان نمی‌پذیرد. اعطای صدور مجوز ورود نیروهای مسلح به رؤسای دانشگاه‌ها و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در حالی است که تنها مجوز ورود این نیروها منوط به قدرت و اختیار آن‌ها شده و رؤسای دانشگاه‌ها و وزیر علوم هیچ قدرت و اختیاری دیگری در کنترل نحوه‌ی عملکرد آن‌ها ندارند و این نیروها به هیچ‌وجه تحت فرمان رئیس دانشگاه یا وزیر علوم نیستند و مستقیماً از فرماندهان نظامی خود دستور می‌گیرند.

روشن است که اعطای اختیار تصمیم‌گیری درباره‌ی ورود یا عدم ورود نیروهای مسلح به رؤسای دانشگاه در چنین شرایطی نه عقلانی است و نه با معیارهای قانونی مسئولیت حقوقی هم‌خوانی دارد.از سوی دیگر اساساً روشن نیست مسئولیت عملکرد غیرقانونی نیروهای مسلح در دانشگاه زمانی که با مجوز رئیس دانشگاه وارد می‌شوند با کیست؛ رئیس دانشگاه یا فرماندهان نیروهای امنیتی؟  به عنوان نمونه اگر نیروهای پلیس با مجوز وارد دانشگاه یا خوابگاه دانشجویی شوند و به صورت غیرقانونی اقدام به تخریب اموال دانشجویان کنند، مسئولیت حقوقی این تخریب با کدام نهاد است؟

روشن است که از منظر قانونی در تئوری این مسئولیت منتسب به فرماندهان پلیس است، اما در عمل آیا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقام نهاد قدرت کافی برای پاسخ‌گوکردن نهاد امنیتی را دارد؟ تناقض‌های موجود در ماده‌واحده‌ی ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و به ویژه وقوع دست‌کم دو حمله‌ی خشونت‌بار پس از اجرایی‌شدن این قانون (خرداد ۱۳۸۸ و مهر ۱۴۰۱) نشان می‌دهد قانون فعلی ظرفیت و توان حفاظت از دانشجویان و دانشگاه‌ها در برابر حمله‌ی نیروهای امنیتی و انتظامی را ندارد.

عدم پیش‌بینی مسئولیت متخلفان در صورت نقض قانون، عدم تناسب ماده‌واحده با تبصره‌ی خود و به ویژه ناتوانی و انفعال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پاسخ‌گوکردن نهادهای امنیتی و انتظامی در برابر عملکردشان، صورت صدور مجوز ورود آن‌ها به دانشگاه و هم‌چنین عدم پذیرش مسئولیت از سوی نهادهای درگیر (دانشگاه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نهاد امنیتی‌-‌انتظامی) در موارد مشابه پیشین بیان‌گر این واقعیت است که تصویب این ماده در مجلس ششم سال ۱۳۷۹ در ایران احتمالاً صرفاً واکنشی به مطالبه‌ی جنبش دانشجویی وقت از اصلاح‌طلبان بوده است.روشن است که تناقضات فراوان این قانون در متن خود چیری از مسئولیت نهادهای امنیتی و انتظامی در برابر نقض آن و هم‌چنین مسئولیت رؤسای دانشگاه‌ها و وزارت علوم کم نمی‌کند. در عین حال این یک واقعیت است که ماده‌واحده‌ی ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از جمله خیل عظیم قوانین مصوب در ایران برای اجرا نشدن است.

ghazalee alsadat abtehi

غزاله السادات ابطحی

 

جمهوری اسلامی و چهل و پنچ سال تبعیض ادیان و مذاهب

 

آزادی مذهب را می‌توان یکی از اصول پذیرفته‌شده حقوق بشر در مفهوم جهان‌شمول آن دانست.

بدون آزادی مذهب و آزادی تمرین و اجرای اعتقادات مذهبی در سطح جامعه، شهروندان از بخش بزرگی از حقوق خود محروم می‌شوند و این مساله موجب بروز نارضایتی عمومی و شکاف‌های اجتماعی در هر کشوری می‌شود و اما این به معنی اجرای بی کم و کاست فرامین مذهبی در سطح جامعه نیست؛ چرا که هر جامعه‌ای برای آزادی مذاهب محدودیت هایی قائل است. برای مثال نمی‌توان اجازه داد فرامین مذهبی که به بدن انسان آسیب می‌رسانند در سطح جامعه اجرا شوند یا فرامین مذهبی که ترویج خشونت و یا ترور می‌کند، در سطح جامعه آزادانه تبلیغ شوند و اما قاعده کلی پذیرفته شده طبق موازین حقوق بشر بر اساس اعلامیه جهانی آن، این است که شهروندان جوامع حق دارند مذهب و اعتقادات مذهبی خود را داشته باشند و همینطور حق دارند آنها را اجرا یا تبلیغ کنند و این اصل باید مورد احترام قانون‌گذاران کشورها قرار گیرد. اما باید در موضع حقوق بشر بین‌الملل در این رابطه دقیق‌تر شد و همینطور بررسی کرد که رویکرد حقوق موضوعه ایران در این زمینه چیست و چه تدابیری برای بهبود اوضاع باید در نظر گرفته شود.

رویکرد حقوق ایران در قبال آزادی مذهب : متاسفانه علی‌رغم حمایت کامل نظام حقوقی بین المللی، نظم حقوق کنونی ایران به هیچ وجه از آزادی مذاهب در ایران حمایت نمی‌کند بلکه بشدت با آن مبارزه می‌کند. برای نمونه، اصل اول قانون اساسی کنونی ایران را که اشعار می‌دارد:«حکومت ایران جمهوری “اسلامی” است»، می‌توان سنگ بنای تمام تبعیض‌های دینی در ایران دانست .

واضح است که وقتی حکومتی، دین رسمی خود و حکومتی را اسلام می‌داند و تمام امکانات خود را در راستای ترویج آن بسیج می‌کند، بزرگ‌ترین تبعیض قانونی و سیستماتیک را در قبال سایر ادیان در کشور بنا نهاده است. همینطور، اصل پنجم قانون اساسی نیز منعکس کننده چنین تبعیض گسترده‌ای است که بر اساس این اصل پنجم،

ملت ایران توسط یک ولی یا امام اداره و راهبری‌ می‌شوند که این شخص ولی فقیه نام دارد ،

پس ولایت فقیه یک مفهوم وام گرفته از فقه شیعه است که در آن تمام ارکان مدیریتی جامعه باید زیر نظر این مقام دینی فقه شیعه باشد. بنابراین، اساسا پیروان سایر ادیان نه تنها مورد تبعیض واقع می‌شوند که در اداره امور کشور هم عملا از چرخه قدرت خارج می‌شوند و اما اصلی ترین منبع تبعیض دینی و نیز محدودیت دینی در نظام جمهوری اسلامی نشات گرفته از اصل‏ دوازدهم قانون اساسی است؛ آنجا که اعلام می‌دارد :

« دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏، شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند…»

هرچند که در اصل سیزده و چهارده قانون گذار در قبال ادیان مسیحیت، یهود و زرتشت انعطاف به خرج داده و آنها را جزو ادیان رسمی و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌داند اما این انعطاف در عمل اجرا نمی‌شود و پیروان این ادیان رسمی عملا از محدودیت‌های پرشماری رنج می‌برند وعلاوه بر آن، پیروان سایر ادیانی که از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی رسمیت ندارند، مثل بهاییان، عملا نه تنها محدود، که در حکم شهروند عادی ایران هم تلقی نمی‌شوند و دامنه اجحاف در حق آنها بسیار فراتر از حد تصور است تا جایی که بزای پیروان این ادیان حکم ارتداد و اعدام هم صادر میکنند.

مصادیق پرشمار نقض حقوق پیروان سایر ادیان :

می‌توان این حقیقت را تصدیق کرد که بنابر تبعیض رسمی ، قانونی و حمایت حکومت از مذهب شیعه اثنی عشری (دوازده امامی)، عملا سایر ادیان و مذاهب جز تشیع که دین رسمی حکومتی است، در معرض تبعیض قرار گرفته‌اند و حقوق پیروان این مذاهب هم در طول چهل سال حکومت جمهوری اسلامی در معرض تضییع قرار داشته است.

از نقض حقوق بشر پیروان اهل تسنن گرفته تا دستگیری نوکیشان مسیحی و سرکوب و شکنجه گسترده بهاییان ایرانی، به نمونه‌های زیادی از این اجحاف در حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب می‌توان اشاره کرد. هرچند که پیروان های دینی رسمی از جمله پیروان دین مسیح در مجلس شورای اسلامی نماینده دارند اما تبعیض های زیادی در جامعه در حق این شهروندان جاری است که بعد از انقلاب ۵۷، یعنی در حدود قریب چهل و اندی سال حتی یک بنای دینی مربوط به مسیحیان یا کلیسا در ایران ساخته نشده و هرآنچه که امروز هست مربوط به پیش از چهل و پنچ سال قبل است و این  یعنی در چهل و پنج سال حاکمیت جمهوری اسلامی، نه تنها کلیسا، بلکه اجازه ساخت کنیسه و آتشکده نیز به پیروان این سه دین رسمی، یعنی مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان، داده نشده است.

بهاییان ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی به دشمنان خانگی خودساخته نظام اسلامی در ایران بدل شدند و کتاب‌های بسیاری در باطل بودن آیین بهایی در ایران به چاپ رسیده است که تنها در یک وبسایت شمار آنها به ۳۵۰ عنوان کتاب ذکر شده است و اما مسئله این است که این تخریب فرهنگی صرفا به اینجا محدود نمانده بلکه به صورت عملی بهاییان ایران از بسیاری از حقوق شهروندی خود محروم شده‌اند که درهمین رابطه دانش آموزان بهایی به صورت رسمی و بر اساس سخن وزیر آموزش و پرورش حق تحصیل در مدارس ایران را ندارند و همچنین اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه‌های کشور یا عدم اجازه ثبت نام آنها در دانشگاه‌ها از دیگر موارد نقض حقوق اولیه پیروان این ادیان محسوب می‌شود و در ادامه ممانعت از فعالیت اقتصادی این شهروندان، با توجه به این‌که حق بر کار جزو حقوق اولیه انسان‌هاست، تکان‌دهنده است و برای مثال تنها در یک مورد، ۲۸ شهروند بهایی به مدت ۸ سال به دلیل پلمپ مغازه‌های خود توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی از حق فعالیت اقتصادی و کار محروم بوده‌اند که از این مثال‌ها به کرات می‌توان یافت و در آخرین نمونه این تبعیض‌ها، شهروندان بهایی از اخذ کارت ملی محروم شده‌اند؛ بدین شکل که اداره ثبت احوال با حذف گزینه سایر ادیان عملا شهروندان متقاضی دریافت کارت ملی را مجبور کرده است تا از میان چهار دین رسمی اسلام، مسیحیت، یهود و زرتشت یکی را انتخاب کنند. در ادامه این تبعیض ها میتوان به پیروان اهل سنت اشاره کرد و بنا بر گزارش‌ها، احداث آخرین مسجد یا بنای مذهبی اهل سنت ایران بازمی‌گردد به دوران قبل از انقلاب ۵۷؛ یعنی حکومت پهلوی و این در حالی است که مساجد اهل تسنن بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد تعرض قرار گرفته یا حتی تخریب شده است. همینطور اجازه ترمیم و مرمت هم به اهل تسنن داده نمی‌شود و بسیاری از مساجد و بناهای مذهبی آنها در حال تخریب و فروپاشی است وهمچنین باید به توهین‌هایی که از تریبون های رسمی حکومتی به پیروان اهل تسنن می‌شود نیز اشاره کرد که بارها از جانب مداحانی که ارتباطات نزدیک با دستگاه های حکومتی دارند، صادر شده است و همچنینِ،از شبکه‌های مختلف تلویزیونی به پیروان سنی دین اسلام اهانت شده که حاکی از نبود اراده ای قوی برای حمایت از سایر ادیان جز تشیع (دین رسمی حکومتی) دارد. دراویش از دیگر گروه‌هایی هستند که قانون اساسی جمهوری اسلامی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و به همین دلیل آنها را از بخشی از حقوق خود محروم می‌کند و تخریب حسینه دراویش گنابادی سابقه چندین ساله دارد و در موارد بسیاری تکرار شده است که میتوان به تخریب حسینیه دراویش گنابادی در اصفهان، بروجرد و قم از جمله مصادیق پرشمار تضییع حقوق آنها بشمار می‌رود اشاره گرد و اما مسئله به اینجا محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر فشار جمهوری اسلامی بر دراویش گنابادی به اوج خود رسیده تا جایی که بعد از سرکوب خیابانی آنها قطب دراویش توسط مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در حصر شد، تا سرانجام در حصر هم فوت کرد.  بر اساس قرائن، شواهد و گزارش‌های موجود، در ایران امروز جز آیین تشیع پیروان سایر ادیان عملا در سختی بسر می‌برند و از بسیار از حقوق مذهبی و آزادی‌های شخصی خود منع شده‌اند و اما سوال اینجاست که آیا به لحاظ حقوقی و در چارچوب هویت قانون اساسی در این شرایط می‌تواند به سمت بهبود و برابری حقوق پیروان ادیان و آزادی آنها پیش رود؟ متاسفانه راه حل حقوقی برای این کار، آن‌هم در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی، پیش‌بینی نشده است و چرا که بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و این اصل «الی الابد ثابت و غیر قابل» تغییر است.

 بنابراین قانون اساسی عملا راه هرگونه رفراندوم و اصلاح قانون اساسی در این مورد را بسته است و در چارچوب این قانون تغییر این اصل امکان‌پذیر نخواهد بود و از آن مهم‌تر ذکر این نکته است که تمامیت قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یک کل منسجم جوهره‌ای مذهبی دارد که برای مثال عنوان رژیم سیاسی فعلی حاکم بر ایران “جمهوری اسلامی” است که به وضوح حکایت از دینی بودن حکومت دارد و یا نهاد ولایت فقیه، همچنین شورای نگهبان و نیز مجلس شورای اسلامی، تمام این نهادهای سیاسی اساسا نهادهای مذهبی و وام گرفته از مذهب تشیع هستند که بر مبنای ولایت و ریاست روحانیون شیعه بر کل جامعه شکل گرفته‌اند.

لذا برای رسیدن به یک جامعه سکولار با حقوق مذهبی برابر برای تمام شهروندان و همچنین آزادی مذهب، نه تغییری بنیادین یا جزیی، بلکه نیازمند نوشتن قانون اساسی جدید بر مبنای ارزش‌های جهانی حقوق بشر و مبتنی بر یک حکومت سکولار هستیم که میتوان گفت کار از اصلاحات گذشته و مردم با روشنفکری به دنبال تغییر در کل نظام حکومتی جمهوری اسلامی ایران هستد.

ghazalee alsadat abtehi

غزاله السادات ابطحی

دو تن در قشم به اتهامات امنیتی بازداشت شدند

 خبرگزاری هرانا – سخنگوی فراجا از بازداشت دو تن به نام های اکرم لاهوری و محمد ابرار خبر داد. این مقام انتظامی توضیح بیشتری در مورد جزییات اتهامی این افراد نداد اما بر اساس اطلاعات موجود گمان می رود بازداشت شدگان از اتباع کشور پاکستان باشند که به اتهامات امنیتی بازداشت شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، اکرم لاهوری و محمد ابرار، به اتهاماتی امنیتی بازداشت شدند.

مرکز اطلاع رسانی پلیس هرمزگان در این خصوص مدعی شد: ماموران پلیس با اقدام اطلاعاتی، اکرم لاهوری را به دلیل فعالیت در “گروه ضد شیعه سپاه صحابه” در بلوار ساحلی که قصد عزیمت به قشم را داشت، دستگیر کردند.

ساعاتی پس از انتشار خبر بازداشت اکرم لاهوری، سخنگوی فراجا بدون اشاره به جزئیات از بازداشت یک فرد دیگر مرتبط با آقای لاهوری به نام محمد ابرار خبر داد.

بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی، این دو فرد از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به اتهام بمب گذاری در یکی از شهر‌های پاکستان در آن کشور زندانی بودند. همینطور اکرم لاهوری متهم به ترور رایزن فرهنگی ایران در لاهور بود.

در همین رابطه در دیماه ۱۳۹۳، خبرگزاری ایلنا گزارش داده بود “حکم اعدام تروریست معروف پاکستان ‘اکرم لاهوری’ که در به شهادت رساندن رایزن فرهنگی ایران در لاهور در سال ۱۳۶۹ دست داشت، در آخرین لحظات به حالت تعلیق درآمد اما برخی رسانه های پاکستان از احتمال به دار آویخته شدن ‘لاهوری’ در روز ۲۷ دی ماه جاری خبر داده اند.”
به گفته سردار منتظر المهدی این دو فرد “با طی کردن دوره‌های آموزشی ساخت بمب در یکی از کشور‌های همسایه” و ورود به ایران، قصد عزیمت به یکی از شهرستان‌های جنوبی کشور را داشتند که در قشم دستگیر شدند.

سخنگوی فراجا در پایان گفت: اخبار تکمیلی در این زمینه پس از پایان فرایند تحقیقات تخصصی اطلاع رسانی خواهد شد. هر چند مقامات قضایی صراحتا از تابعیت این افراد سخن نگفته اند اما بر اساس اطلاعات موجود به نظر می آید هر دو فرد بازداشت شده از اتباع کشور پاکستان باشند.

ghazalee alsadat abtehi

غزاله السادات ابطحی

۵۳ کشته و زخمی در اعتراضات ۶ آبان زاهدان

 کمپین فعالین بلوچ بر مبنای مشاهدات منابع داخل درمانگاه سرپایی مسجد مکی، تایید میکند که تعداد ۵۰ نفر در اعتراضات امروز ۶ آبان زاهدان زخمی شده اند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امروز ۶ آبان ماه ۱۴۰۱، با تیراندازی نیروهای نظامی به سمت معترضان بلوچ در زاهدان، دستکم ۵۳ شهروند بلوچ کشته و زخمی شدند.

از این تعداد ۱۰ نفر به دلیل ناتوانی تداوی به بخش فوریت های پزشکی بیمارستان منتقل شدند و ۴۰ نفر دیگر تحت مداوای سطحی داخل مسجد مکی قرار دارند.

همچنین گزارشهایی از کشته شدن دستکم ۳ نفر به دست آمده که یکی از آنها کودکی ۱۲ ساله با فامیل کُبدانی فرزند خدابخش اهل زاهدان بوده است.

بر مبنای مشاهدات منابع میدانی و همچنین تصاویر و‌ ویدیوهای بدست آمده، نیروهای نظامی از گلوله های جنگی و ساچمه ای استفاده کرده و تک تیراندازها از پشت بام برخی از ساختمانها به سمت مردم شلیک میکردند.

کمپین تایید میکند که اعتراضات در قالب مسالمت آمیز بوده و مردم معترض شعار سر میدادند و تعدادی نیز به سمت ماموران سنگ پرتاب میکردند.

گفتنی است از روز گذشته نیروهای نظامی زیادی که از نیروهای عملیاتی ویژه سپاه پاسداران بودند از کرمان وارد شهر زاهدان شده بودند.

کمپین فعالین بلوچ، ۶ آبان ماه ۱۴۰۱،

ghazalee alsadat abtehi

غزاله السادات ابطحی

گزارش تحلیلی قتل‌های قانونی، مهر ماه ۱۴۰۱

 

یادآوری: با توجه به سانسور خبری حاکم بر رسانه‌های ایران، آنچه در پی می‌آید گزارشی است کوتاه و فشرده از نقض حقوق جامعه ایران در محدوده اعدام شهروندان طی دوره زمان یک ماه گذشته که نمی‌تواند بازتاب ‌دهنده کامل قتل دولتی باشد.

متأسفانه برغم تمام تلاش‌هایی که از جانب فعالین و نهادهای حقوق بشری صورت می‌گیرد، صدور و اجرای حکم اعدام که یکی از مهمترین موارد نقض حقوق بشر ایرانیان بشمار می‌رود، کماکان پا برجاست و هیچگونه آمار دقیقی نیز از تعداد آنان وجود ندارد، لاجرم ما در این گزارش مواردی که خبرگزاری‌های مورد تأیید دولت ایران منتشر کرده‌اند را به ۳ گروه «اخبار، صدور و اجرای حکم اعدام» تقسیم‌بندی نموده‌ایم که نمی‌تواند در برگیرنده تمام اعدام‌های گسترده‌ای باشد که هر روزه و بصورت پیدا و پنهان در جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شود، گفتنی است بیش از ۷۵ درصد اعدام‌ها بصورت مخفیانه اجرا شده و توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند و یا اعدام با اتهاماتی واهی و یا بدون وجود مدرک و یا دلایل کافی که با استناد به حکم «قَسامه» در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران وجود دارد، یعنی نقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر.

نمونه: در اکتبر ۲۰۱۷ حکم اعدام «مجتبی غیاثوند» بر اساس «قَسامه» در کرج اجرا شد و در فوریه ۲۰۱۸ نیز با استناد به این بند از فقه اسلامی حکم مرگ دولتی برای صالح شریعتی ۱۶ ساله صادر شده است.

قَسامه: براساس عدم اطمینان قاضی نسبت به مجرم بودن متهم و فقط بر اساس حداکثر ۵۰ سوگند از جانب وابستگان شاکی انجام و صادر می‌گردد و برای تسهیل در قتل نوع بشر ۱۰ نفر نیز می‌توانند هریک ۵ مرتبه سوگند یاد کنند و یا …

قتل‌های قانونی مهر ماه ۱۴۰۱ توسط دولت جمهوری اسلامی ایران

اخبار اعدامیان:

گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواستند تا اجرای حکم اعدام «زهرا صدیقی همدانی» و «الهام چوبدار» را به سرعت متوقف کند. آن‌ها تاکید کردند که مدافعان حقوق بشر در ایران باید بدون ترس، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود را انجام دهند، این در حالی‌ست که این دو فعال به دلیل دفاع از حقوق جامعه رنگین‌کمانی دستگیر و به مجازات اعدام محکوم شده‌اند. این بیانیه که روز ۶مهر۱۴۰۱ توسط ۲۲ کارشناس سازمان ملل متحد تنظیم شده، به مقامات جمهوری اسلامی ارسال شده است، اما تاکنون پاسخی دریافت نشده است. ایران وایر۱۳ مهر

صدور حکم اعدام:

قتل:

یک متهم به قتل در دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به دو بار اعدام در ملاعام محکوم شد. متهم در بهمن ماه ۹۸، مرتکب قتل دو زن در شهر تایباد شده بود و به همین دلیل دادگاه «مجتبی» را به دو بار اعدام در ملأعام محکوم کرد. همچنین دو متهم دیگر این پرونده زندان محکوم شدند.فرارو 7 مهر

تجاوز:

یک متهم در تهران از بابت اتهام سه فقره “زنای به عنف” به اعدام محکوم شد. در آذر ماه سال گذشته یک متهم به نام سعید به همراه خواهرش در تهران بازداشت شدند که در خانه خود سه دختر را حبس کرده و مورد سو استفاده جنسی قرار داده بودند. یکی از این دختران با ضربات پیچ گوشتی به قتل رسیده بود. شهروند 9 مهر

محاربه:

عباس دریس، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸، از بابت اتهام «محاربه» توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر، به اعدام محکوم شد. محسن و عباس دریس در تاریخ ۱۷ آذر ۹۸ توسط ماموران معاونت اطلاعات قرارگاه ابوالفضل عباس بازداشت و در تاریخ ۱۸ آذر در شعبه سوم بازپرسی دادسرای بندر ماهشهر (شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اغتشاشات آبان ماه) به ریاست قاضی حسن سالمی مورد بازپرسی قرار گرفتند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۳۰ مهر

اجرای حکم اعدام:

قتل:

حکم اعدام یک زندانی بلوچ بنام مرتضی براهویی با اتهام قتل در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد. مرتضی از چند سال پیش با همین اتهام در زندان بوده و خبر اعدام او پس از دو هفته منتشر شده است. حال وش6 مهر

یک زندانی بلوچ به اتهام قتل دو نیروی نظامی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. هویت این زندانی بلوچ “قاسم شه بخش” احراز شده است. گفته می شود قاسم در تیرماه سال ۹۷ به تنهایی وارد پایگاه سپاه پیرسوران در اطراف زاهدان شده و پس از خلع سلاح دو تن از نیروهای سپاه، آنها را کشته و سلاح های آنها را با خود برده است. کمپین فعالین بلوچ 7 مهر-

حکم اعدام یک زندانی به نام علی محمد سعیدی با اتهامات قتل در زندان مرکزی زنجان اجرا شد. سازمان حقوق بشر 21 مهر

حکم اعدام یک زندانی بنام رضا قره لو با اتهام قتل در زندان نیشابور به اجرا درآمد. «رضا قره‌لو از حدود سه سال پیش، به اتهام قتل یکی از دوستانش بازداشت و به قصاص محکوم شد. »سازمان حقوق بشر ایران۲۶ مهر

حکم اعدام (قصاص) سه زندانی از جمله یک وکیل دادگستری با اتهام قتل در زندان ساری اجرا شد. حادثه قتل در اوایل خرداد سال ۹۵ رخ داده است و یکی از وکلای دادگستری به همراه دو نفر دیگر از بابت اتهام قتل بازداشت و در مراجع قضایی مازندران به اعدام محکوم شدند. کانون حقوق بشر ایران 28 مهر

قاچاق مواد مخدر:

یک زندانی بلوچ که پیشتر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، اجرا شد. هویت این زندانی بلوچ “عوض بیلرانی” اهل زاهدان عنوان شده است. کمپین فعالین بلوچ 10 مهر

حکم سه زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند، در زندان وکیل آباد مشهد به اجرا درآمد. هویت این زندانیان، “آصف شیبک، اهل زاهدان و ساکن مشهد، سعید شیبک، ۲۰ ساله اهل زاهدان و ساکن مشهد، رمضان مزارزهی، اهل زاهدان و ساکن مشهد،” عنوان شده است. حال وش 12مهر

حکم اعدام شش زندانی به نامهای هاشم محمودزاده، یوسف‌علی چالانی، عباس فتحعلیان و حیدر رمضانی در زندان عادل آباد شیراز به اجرا درآمد. دو زندانی دیگر که تاکنون هویت آنها مشخص نشده است، ۱۱ مهرماه در این زندان اعدام شده‌اند. این شش زندانی پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران 14 مهر

حکم اعدام یک زندانی به نام  صادق افکنده ۴۳ ساله، با اتهام مواد مخدر در زندان مرکزی زنجان اجرا شد. صادق افکنده از حدود چهار سال پیش با اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و تا زمان اعدام در زندان مرکزی زنجان بود. سازمان حقوق بشر21 مهر

حکم اعدام یک زندانی بنام امیر جهانگیری ۴۲ ساله با اتهام مواد مخدر در زندان قم اجرا شد. امیر جهانگیری نیز از حدود سه سال پیش با همین اتهام بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. این زندانی از بند ۱ زندان مرکزی قم به پای چوبه دار رفت. سازمان حقوق بشر23 مهر

حکم اعدام یک زندانی بنام حسین کریم آبادی با اتهام مواد مخدر در زندان همدان اجرا شد. حسین کریم آبادی از حدود چهار سال قبل در زندان محبوس است. وی پیش از این هیچگاه سابقه بازداشت نداشته است. کانون حقوق بشر ایران 24 مهر

یک زندانی بنام حامد دهقان منگابادی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان لنگرود قم اجرا شد. «حامد پیشتر راننده ترانزیت بوده که از بابت اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر بازداشت و سپس توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شده بود.»هرانا 24 مهر

حکم یک زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، در زندان زابل به اجرا درآمد. هویت این زندانی “محمد زرکزهی، ۳۰ ساله، فرزند عبدالله و اهل زابل” عنوان شده است. حال وش30 مهر

دو شهروند بلوچ در زندان مرکزی زاهدان که پیشتر بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود، حکم آنها اجرا شد. هویت این دو زندانی بلوچ “جمعه گمشادزهی” فرزند رمضان و “هابیل شهنوازی” (حسین زهی) فرزند عباس احراز شده است. کمپین فعالین بلوچ ۳۰ مهر

تجاوز به عنف:

حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهام “تجاوز به عنف” در یک پرونده مشترک به اعدام محکوم شده بودند، در زندان قزوین به اجرا درآمد. این دو نفر حدود ۲ سال پیش بازداشت و در یک پرونده مشترک از بابت اتهام «تجاوز به عنف» توسط مراجع قضایی به اعدام محکوم شدند. حکم آنها بلافاصله در دیوان عالی کشور تایید شد. هویت این زندانیان، “کیومرث پروانه و حسن حجتی” عنوان شده است. سازمان حقوق بشر ایران 14 مهر

مرگ در زندان:

یک شهروند معترض اهل سقز به نام اسماعیل دزوار که توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بود، جانباخت. هه‌نگاو 18 مهر

در پی درگیری در تاریخ ۱۷ مهرماه در زندان لاکان رشت دستکم ۱۲ زندانی جان خود را از دست دادند. فراز21 مهر

آتش سوزی در زندان اوین که با  شلیک گلوله و گاز اشک آور و انفجار های مهیب همراه  بود باعث کشته شدن تعدادی از زندانیان شد که متاسفانه آمار دقیقی ازتعداد جان باختگان در دسترس نیست.23 مهر

یک جوان اهل ایلام به نام محمد عبداللهی در جریان اعتراضات هفته گذشته ایلام توسط نیروهای حکومتی بازداشت شده بود در اثر شکنجه نیروهای امنیتی جان باخته است. در جریان اعتراضات روز چهارشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۱ (۱۲ اکتبر ۲۰۲۲) در مقابل ساختمان فرمانداری ایلام، محمد عبداللهی ۳۶ ساله اهل ایلام توسط نهادهای امنیتی بازداشت کرده‌اند و پس از چند ساعت زیر شکنجه جانش را از دست داده است. هه‌نگاو 25 مهر

یک شهروند بلوچ که در روز جمعه سیاه زاهدان زخمی و پس از آن بازداشت شده بود، در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زیر شکنجه کشته شد. هویت این شهروند بلوچ “حامد باجی زهی” فرزند امان الله یکی از فرماندهان بومی پایگاه های سپاه در زاهدان عنوان شده است. کمپین فعالین بلوچ26 مهر

یک جوان ۲۰ ساله ساکن اهواز که به ظن نگهداری سلاح توسط نیروهای اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده بود در محل بازداشتگاه این نهاد، در شرایطی پر ابهام جان باخت. هویت این شهروند “علی بنی اسد، ۲۰ ساله” احراز شده است. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران 28 مهر

رامین فاتحی شهروند سنندجی که به همراه برادر و خواهرش توسط نیروهای امنیتی در سنندج ربوده شده بود زیر شکنجه جانباخته است. ماموران امنیتی خانواده فاتحی را مطلع کرده‌اند که رامین فاتحی جانش را از دست داده است. یکی از نزدیکان خانواده فاتحی در خصوص به هه‌نگاو اظهار داشت: ” رامین در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زیر شکنجه جانش را از دست داده است، اما نهادهای امنیتی به خانواده فاتحی اعلام کرده‌اند که و در سلول انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات خودکشی کرده‌ است.”. هه‌نگاو شنبه ۳۰ مهر

رهایی از اعدام:

یک مرد (فرشاد) در تهران  که در سال ۸۸ در پی یک نزاع و درگیری مرتکب قتل (احمد) شده و توسط مراجع قضایی و دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده بود. با رضایت اولیای دم از اعدام رهایی یافت. جوان آنلاین 7 مهر

۷ زندانی در استان تهران که بعضی از آن‌ها از ۱۷ سال قبل به خاطر ارتکاب به قتل در زندان به سر می‌بردند با کمک خیرین، تعدادی از هنرمندان سرشناس سینما و صداوسیما و تلاش تیم صلح و سازش و واحد مددکاری زندان رجایی‌شهر برای همیشه آزاد شدند و به آغوش خانواده‌هایشان بازگشتند. جوان آنلاین 7 مهر

یک زندانی در گیلان که ۸ سال پیش به اعدام محکوم شده بود با همت شورای حل اختلاف استان و رضایت اولیای دم از چوبه اعدام رهایی یافت. رکنا 7 مهر

معاون قضایی و رئیس توسعه حل اختلاف استان خوزستان از رهایی دو زندانی از اعدام در این استان خبر داد. هر دو نفر در پی اختلاف و درگیری بین دو طایفه مرتکب قتل شده بودند گفت: هر دو بازداشت و توسط دادگاه کیفری خوزستان به اعدام محکوم شده بودند که با همت شورای حل اختلاف استان و رضایت اولیای دم از اعدام رهایی یافتند. ایرنا 7 مهر

مردی سال ۹۰، درکرمانشاه در یک درگیری یکی از بستگان خود را به قتل رسانده بود که با توجه به درخواست اولیای دم، وی محکوم به اعدام شد. نهایتا با اولیای دم به شرط پرداخت دیه، این زندانی از چوبه دار رهایی یافت.رکنا 7 مهر

مردی در سال ۹۷، در یکی از پادگان‌های استان کرمانشاه هم خدمتی خود را با گلوله به قتل رسانده بود. وی در اعترافات خود بیان کرد: “با مقتول هیچ اختلاف و درگیری نداشتم و گلوله اتفاقی به وی برخورد کرده است و از حادثه‌ای که رخ داده بشدت پشیمانم.” اما در نهایت با شرط پرداخت دیه و کسب رضایت اولیای دم وی از اعدام رهایی یافت. رکنا 7 مهر

“در سال ۱۳۹۳ نزاعی بین دوطایفه در شهرستان کرمانشاه که در این حادثه یک نفر جان خود را از دست می دهد. این اختلاف منجر به تشکیل چندین پرونده در دادسرا و دادگاه این شهرستان شد که پس از طی مراحل قانونی، متهم محکوم به اعدام می شود که نهایتا با رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافت.”رکنا 7 مهر

۷ ماه پیش بین ۲ خانوار در یکی از محلات اهواز بر سر اختلافات گذشته درگیری رخ داد که یک نفر در این نزاع به قتل رسید. با دستور مقام قضایی، اعضای شورای حل اختلاف ویژه عشایر، بین این ۲ خانوار صلح و سازش ایجاد شد و پرونده بعد از ۷ ماه با مصالحه مختومه و رضایت اولیای دم کسب شد.رکنا 7 مهر

دو محکوم بخش محمدیه به جرم قتل عمد به اعدام محکوم شده و چندین سال در انتظار تایید و اجرای حکم اعدام در زندان مرکزی قزوین به سر می بردند. با تلاش های دادستانی، شورای حل اختلاف و معتمدین بخش محمدیه و با برگزاری جلسه مصالحه با اولیاء دم مقتولین، این دو خانواده اعلام رضایت کردند.فارس 7 مهر

رئیس کل دادگستری استان اردبیل از رهایی ۱۷ زندانی از اعدام در این استان خبر داد. ۱۷ فقره پرونده قتل عمد با رضایت خانواده‌ ها منجر به صلح و سازش شود.تسنیم 7 مهر

۱۶ زندانی محکوم به اعدام در استان فارس با رضایت اولیای دم از چوبه دار رعایی یافتند. ایلنا 7 مهر

یک زندانی محکوم به اعدام در قائنات، پس از ۴ سال از چوبه دار نجات یافت. زنی توسط همسرش به قتل رسیده بود. شوهر مقتول در بازجویی‌ها به قتل همسرش اعتراف کرد، پس از ۴سال با تلاش‌ دادگستری و شورای حل اختلاف شهرستان قائنات برای جلب رضایت اولیای دم آغاز شد و سرانجام آنها قاتل فرزندشان را با شرایط بخشیدند. رکنا 7 مهر

زن:

یک زن  زندانی در تهران در شهریور ماه امسال، در پی اختلافات خانوادگی مرتکب قتل همسر خود شده بود و در جلسه بازپرسی به قتل اعتراف کرد و با رضایت دو دختر مقتول از چوبه دار رهایی یافت. فرارو 7 مهر 

 

ghazalee alsadat abtehi

غزاله السادات ابطحی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران