آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در سخنرانی سال ۲۰۲۰ خود در «اجلاس سالانهی نلسون ماندلا» با عنوان «مقابله با اپیدمی نابرابری: یک قرارداد اجتماعی جدید برای عصر جدید»، انتقاد تندی از سیاستمداران و نظریهپردازان نئولیبرال مطرح کرد؛ کسانی که در اوج دوران کووید با شعار «همهی ما در یک قایق هستیم )ترجمهی تحتاللفضی)» – مدعی بودند ما همه در وضعیت مشابهی هستیم و همهگیری کووید را بحرانی مشترک توصیف میکردند. ملینا نوری وفا منبع: وبلاگ صدای پنهان تو
او این ادعا را «افسانه» نامید و گفت: «در حالیکه همگی روی یک دریا شناوریم، برخی در کشتیهای تفریحی مجللاند و برخی دیگر تنها به تکهچوبهایی چسبیدهاند». گوترش ادامه داد: «گاهی گفته میشود موج رشد اقتصادی همهی قایقها را بالا میبرد، اما در واقعیت، افزایش نابرابری همهی قایقها را غرق میکند. نابرابری شدید با بیثباتی اقتصادی، فساد، بحرانهای مالی، جرم و پیامدهای جسمی و روانی همراه است. تبعیض، سوئاستفاده و نبود عدالت برای بسیاری، تعریف نابرابری است».و این همبستگی تصنعی را رد کرده و تاکید میکند: «دروغ است اگر بگوییم بازار آزاد میتواند مراقبت بهداشتی را برای همه فراهم کند، خیالپردازی است اگر کار مراقبتی بیدستمزد را کار ندانیم، و توهم است اگر ادعا کنیم در جهانی پسانژادی زندگی میکنیم. همهگیری کووید افسانهی همه در یک قایق بودن را رسوا کرد». گوترش در ادامه چشمانداز سازمان ملل را چنین تشریح کرد: «غذا، مراقبتهای بهداشتی، آب و بهداشت، آموزش، کار شایسته و امنیت اجتماعی نباید کالاهایی باشند که تنها توانمندان قادر به خریدشان هستند، اینها حقوق انسانی همگاناند. ما نیازمند یک قرارداد اجتماعی جدید و توافقی جهانی هستیم که فرصتهای برابر را برای همه تضمین کند». (
او در سخنرانی دیگری با عنوان «شکست پارادایم نئولیبرالی» در نشست ۷۸ مجمع عمومی سازمان ملل (سپتامبر ۲۰۲۳) هشدار میدهد: «سرنوشت هر کودکی، گویی همان زمان که هنوز در رحم مادر است تعیین میشود، اینکه در کدام بخش جهان متولد میشود و خانوادهاش متعلق به کدام طبقهی اجتماعی است، تعیین میکند که چه فرصتهایی در زندگی خواهد داشت». به باور او، میراث نئولیبرالیسم «انبوهی از انسانهای محروم و به حاشیه راندهشده» است و سیاستهای نئولیبرالی یکی از عوامل مهم تشدید نابرابریها در جهان امروز محسوب میشوند.
نابرابریها اکنون در مرکز بسیاری از بحرانهای جهانی قرار دارند و تقاطع آنها وضعیتی را میسازد که «پولیکرایسیس» (Polycrisis) نام گرفته است: وضعیتی که در آن چند بحران به همپیوسته، همزمان رخ میدهند و با اثرگذاری متقابل، پیامدی شدیدتر از مجموع بحرانها ایجاد میکنند. (۳) در جهان امروز، بحران محیطزیست، جنگ اوکراین، تورم و هزینههای سنگین زندگی، جنگ فلسطین، تغییرات اقلیمی، نابرابری جنسیتی، بیثباتی اقتصادی جهانی و افزایش بحرانهای انسانی ناشی از فقر، درگیری و ناامنی غذایی، همگی بهشکلی درهمتنیده واقعیت پولیکرایسیس کنونی را شکل میدهند.
ریشهی بسیاری از نابرابریهای اقتصادی –چه در توزیع درآمد و چه ثروت— در فرایند جهانیشدن سرمایه و ساختارهای نئولیبرالی نهفته است؛ ساختارهایی که با قدرتیابی شرکتهای چندملیتی و منافع کلان آنها تشدید شدهاند. نمودهای ملموس این نابرابریها را میتوان در آمارهای جهانی مشاهده کرد. امروز ۸۳ درصد کشورها دارای نابرابری درآمدی بسیار بالا هستند و این کشورها ۹۰ درصد جمعیت جهان را دربرمیگیرند. نابرابری ثروت حتی شدیدتر است، از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴، یک درصد ثروتمندترین افراد جهان ۴۱ درصد کل ثروت جدید را تصاحب کردهاند، در حالیکه نیمی از فقیرترین مردم تنها یک درصد آنرا دریافت کردهاند. در این دوره، دارایی یک فرد متعلق به یک درصد ثروتمند، بهطور متوسط ۱.۳ میلیون دلار افزایش یافته، اما دارایی یک فرد از فقیرترین جمعیت جهان فقط ۵۸۵ دلار رشد داشته است
در سطح اجتماعی نیز شکافها بهشدت رو به افزایش است، یک نفر از هر چهار نفر در جهان –معادل ۲.۳ میلیارد نفر— با ناامنی غذایی مواجه است. (۵) شکاف درآمد میان کشورهای شمال و جنوب از ۱۴ هزار دلار در سال ۱۹۶۰ به حدود ۵۲ هزار دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. نابرابری درآمدی درون کشورها نیز در بسیاری مناطق همچنان بالا یا حتی در حال افزایش است؛ پدیدهای که با رشد اقتصادی کندتر، قطبیسازی سیاسی، کاهش تحرک اجتماعی و افزایش تنشهای اجتماعی همراه است. همچنین حدود ۸۰۰ میلیون تا ۱.۱ میلیارد نفر در سال ۲۰۲۵ در فقر شدید یا فقر چندبعدی زندگی میکنند، اکثریت آنها در کشورهای جنوب صحرای آفریقا و شمار قابلتوجهی در خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب آسیا هستند.
در جهانی که نابرابری اقتصادی هر روز گستردهتر میشود، انتظار صلح، رفاه و برابری جنسیتی و اقتصادی دشوار است. تمرکز ثروت و درآمد در بالاترین سطوح به تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی منجر شده است و این امر پیامدهای زیانباری برای انسجام اجتماعی دارد. از آمریکا تا ایران، از بنگلادش تا سودان، شکنندگی زندگی بسیاری از مردم حس عمیقی از بیعدالتی ایجاد کرده، اعتماد عمومی به نهادها را کاهش داده و نارضایتی و ناامیدی را افزایش داده است. جامعههای امروز با لایههای متعددی از نابرابری مواجهاند، در فرصتها، آموزش، سلامت، دسترسی به عدالت و کیفیت زیست اجتماعی. طبقهی اجتماعی، جنسیت، کاست، نژاد، موقعیت جغرافیایی و وضعیت قومی، همگی لایههای جدیدی از شکافهای درهمتنیده ایجاد میکنند. این نابرابریها نهتنها بین کشورها، بلکه در درون آنها نیز ادامه دارد و بهطور ساختاری بازتولید میشود. نابرابری اقتصادی در عین حال که محرک بسیاری از نابرابریهای دیگر است، خود نیز پیامد آنها بهشمار میرود. شکافهای اقتصادی زیربنای تفاوتها در آموزش، سلامت، قدرت سیاسی و تحرک اجتماعیاند و با نابرابریهای جنسیتی، نژادی و قومی تلاقی پیدا میکنند. این روابط چندسویه، تحت تاثیر سیاستها، تاریخ و ساختارهای اجتماعی بوده و باعث میشود نابرابری اقتصادی هم ایجادکننده و هم تقویتکنندهی سایر نابرابریها باشد. نابرابری اقتصادی به نتایج ضعیف آموزشی و بهداشتی، کاهش تحرک اجتماعی و طرد سیاسی گروههای کمدرآمد میانجامد و محرومیتهای زنان، اقلیتهای نژادی و جنسیتی و گروههای بهحاشیهراندهشده را تثبیت میکند. از سوی دیگر، بسیاری از نابرابریهای اقتصادی خود محصول نابرابریهای جنسیتی، نژادی و ساختاریاند. تبعیض در بازار کار، تفاوت دستمزد، محدودیت در ارتقای شغلی، تبعیض در مسکن و وامدهی، و سیاستهای اقتصادی ناعادلانه، همگی به شکافهای گستردهتر منجر میشوند. ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز با بازتولید فرصتها و محرومیتها در نسلهای مختلف، این چرخه را پایدار میکنند. در این میان، سیاستهایی مانند بهبود عدالت آموزشی میتواند شکافهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد، اما عوامل فرهنگی و تبعیضهای ساختاری –در جوامع با نابرابری کمتر— همچنان میتوانند پایدار بمانند. در مجموع، نابرابری اقتصادی بخشی جداییناپذیر از نظامهای پیچیدهی اجتماعی و سیاسی است. کاهش آن نیازمند بازنگری اساسی در سیاستها، ساختارها و روایتهایی است که نابرابری را طبیعی، اجتنابناپذیر یا حتی مطلوب جلوه میدهند. فهم این ساختارهای درهمتنیده نخستین گام برای ساختن جهانی عادلانهتر است
غزاله السادات ابطحی
No comments:
Post a Comment