جمهوری اسلامی ایران پس از به پیروزی رسیدن در انقلاب ۱۳۵۷ و روی کار آوردن یک نظام ایدولوژیک مذهبی مجازات اعدام را به صورت چشمگیری به بهانههای واهی با اتکا به رأیهای صادره از دادگاههای فرمایشی و چند دقیقهای آغاز کرد. اما موج گسترده اعدام زندانیان سیاسی از خرداد ۱۳۶۰ آغاز شد. براساس گزارش عفو بینالملل در یک دوره سه ماه و نیمه پس از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ دست کم۱۶۰۰ تن بدون رعایت موازین قضایی، داشتن حق دفاع و برگزاری دادگاههای منصفانه اعدام شدند. این اعدامها منحصر به اعضا و هواداران سازمان مجاهدین نبود و بسیاری از فعالان سیاسی طیف چپ نیز در همین دوره بازداشت و پس از محکومیت در دادگاههای چند دقیقهای به سرعت اعدام شدند اما اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ واقعهای بود که طی آن به فرمان آیت الله خمینی ، چندین هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ایران در ماههای مرداد و شهریور ۱۳۶۷ به شکلی مخفیانه اعدام و در گورهای دستهجمعی دفن شدند. جمهوری اسلامی ایران همواره سعی کرده تا تاریخ دهه ۶۰ و کشتار ۶۷ را در اذهان عمومی حذف نماید و یا با عناوین گوناگونی سعی در سانسور آن دارد ، از تخریب گورهای جمعی گرفته تا خطاب قرار دادن قربانیان به نام تروریست و… برای مثال گورستان خاوران که در بهمن ماه سال ۸۷ تخریب شد و یا تخریب یک گور جمعی در اهواز را به صورت سیستماتیک به چند دلیل آغاز کرد.
دلیل اول. پاک کردن اثر جرم و جنایت
دلیل دوم. مجازات خانوادههای اعدام شدگان که میتوان به عدم تحویل اعدام شدگان و ندادن اطلاعات در خصوص فرد به خانواده ها اشاره کرد.
دلیل سوم. نیز حذف فیزیکی و از بین بردن خاطراتی که از او به جای مانده است.غافل از اینکه در تمام این سالها خانوادهها تلاش کردند که این خاطره و تاریخ فراموش نشود و با وجود ابزارهای سرکوب و فضای امنیتی صدایشان را به جهان برسانند. اما این سرکوب ها برای خانواده ها همچنان ادامه دارد تا جائی که اگر مراسم سالگردی در منزل خود برگزار کنند مورد , آزار و اذیت و ضرب و شتم قرار می گیرند. برخورداری از عدالت یکی از حقوق قربانیان برای جبران خسارات ناشی از نقض حقوق بشر است که در اسناد حقوق بینالمللی از جمله ماده دوم میثاق بینالمللی حقوق سیاسی و مدنی به رسمیت شناخته شده است همچنین قوانین و مقررات بینالمللی ناظر بر حق برخورداری از عدالت در رابطه با مواردی همچون نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و ناپدید شدگی اجباری نشان میدهد که دولتها موظف به انجام تحقیقات مستقل قضایی هستند و موظف اند با اصلاحات قضایی در قوانین داخلی زمینه را برای اجرای عدالت فراهم کنند. اما متاسفانه با وجود مقررات بینالمللی موجود ، ایران تا کنون هیچ قدمی در راستای تحقق عدالت در رابطه با اعدامهای دهه ۶۰ برنداشته است. در حالیکه گام نخست اجرای عدالت به رسمیت شناختن وقوع نقض حقوق بشر است ، مقامات و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی با دفاع از اعدامهای دهه ۶۰ و نپذیرفتن مسئولیت رسمی اعدامهای تابستان ۱۳۶۷ هرگونه امکان گفت وگو برای شروع پروسه تحقیقات قضایی و دادرسی عادلانه در رابطه با این اعدامها را مسدود کردهاند. از این رو با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در دادن مصونیت قضایی به عاملان و آمران مواردی همچون قتلهای سیاسی و ترورهای خارج از کشور در دهه ۷۰ ، خشونتهای کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸، قتل زهرا کاظمی ، عکاس و خبرنگار ایرانی-کانادایی در زندان اوین ، شکنجه و قتل زندانیان سیاسی در بازداشتگاه کهریزک پس از رخدادهای سال ۱۳۸۸ به نظر میرسد که هنوز راهی طولانی برای تحقق عدالت در رابطه با اعدامهای دهه ۶۰ در پیش است و شیوه عمل جمهوری اسلامی فاصله زیادی با امکان برخورداری از عدالت برای قربانیان دارد.
ghazalee alsadat abtehi
غزاله السادات ابطحی
No comments:
Post a Comment