با تحولاتی که پس از پایان جنگ هشت ساله با عراق در جامعه ایرانی پیش آمد، مطالبات آزادیخواهانه و تغیر سبک زندگی در سطحی بسیار وسیع در بطن جامعه ایرانی بویژه جامعه شهری پدیدار گشت.
این تحولات بنیادی ناشی از رشد سریع و سیل آسای شهر نشینی، بالا رفتن درآمد سرانه ملی، بهبود نسبی شرایط زندگی در همه ای سطوح اعم از بهداشتی و رفاهی و امنیتی، رشد شتابان و گسترده کیفیتی و کمیتی لایه های با سواد و میل به سواد آموزی بویژه گرایش به آموزش های دانشگاهی و آکادمیک و آن خود نیز بطور بسیار برجسته ای توسط بانوان، بطوریکه در بازه ای زمانی نسبتا کوتاه اکثریت دانشجویان را بانوان تشکیل دادند. فزونی دسترسی به اطلاعات جدید و آگاهی بر تغیر و تحولات زندگی مردمان سایر نقاط جهان ضریب تشدید کننده ای برهرچه بیشتر فراگیر و همه گیر شدن خواسته های دموکراسی خواهانه و تقویت تمایل به استقلال فکری و دور شدن از نفوذ ایدیولوزیک حکومت شیعی شدند. مزید بر همه ای این عوامل ، اکثریت جمعیت مردم ایران در این بازه زمانی از جوانان زیر سی سال تشکیل میشد، یک ترکیب جمعیتی یگانه و تاریخی که امکان پدید آمدن دوباره آن دیگر ناممکن است. این ویژه گی تاریخی و نوعأ استثنایی پویا ای بالنده بسیار توانا و شتابان به سپهر سیاسی و فرهنگی جامعه میبخشید.
محصول این تطور و دگرگونی زایش خواسته های دموکراسی خواهانه به عنوان اصلی ترین مطالبه شهروندان با نقش فعال لایه های میانی و پیگیری سرسختانه برای دستیابی به آنها میباشد.
علیرغم چنین دگرگونی ها و تحولات در آن زمان هنوز برای این اکثریت جوانان و لایه های میانی جامعه بعنوان نیروی های پیشبرنده جنبش نوپای دموکراسی خواهی در اعتماد آنان نسبت به مشروعیت نظام خللی یا دستکم خلل معنی داری وارد نشده بود.
بتدریج و همزمان با فاصله گرفتن از دوران جنگ و بازگشت به آرامش و فضای غیر جنگی توامأ با بروز زنجیره ای از حوادٍث مثل حذف ناگهانی آیت الله منتظری ، اعدام های بیرحمانه و سرکوب خشن هر صدای معترض ، حرص و ولع در ثروت اندوزی روحانیت حاکم چونان آب سردی بر شور نسل جوان مذهبی فرو ریخت.
بخش های غیر مذهبی و خدا ناباور لایه های جوان نیز بی تاثیر از این تحولات نماندند. تحولات در اندیشه و برداشت این بخش ها بسیار عمیقتر و بنیادی تر از جوانان مذهبی بود .
آنان علاوه بر تأثیراتی که تحولات عمومی بر آنها گذاشت، از شکست سیاسی/ نظری جنبش چپ چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی ، فروپاشی نظامات معروف به سوسیالیریم واقعأ موجود بویژه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و آشکار شدن جنایاتی که تحت لوای دیکتاتوری پرولتاریا انجام گرفته بودند بشدت آسیب دیده و برای مدتی هر چندان کوتاه زمین گیر شده و بدرون خزیدند.
در این درونگرایی آنان بتدریج به بازاندیشی و بازخوانی نظرات و باورهای سیاسی خود پرداخته و بدنبال پاسخی برای برون رفت از بحران فلج کننده ایدئولوژیک خود بودند. در این چالش و کنکاش بود که بسیاری از آنان باور خود را به دیکتاتوری پرلتاریا از دست دادند.
بسیاری دریافتند که آنجه که بنام سوسیالیزیم واقعا موجود به آنها فروخته شده بوده چیزی جز سرمایه داری دولتی و آنچه که بنام دول کارگری عرضه میشده است هیچ چیزی نبوده اند مگر دولت های توتالیتور و سرگوبگر، وحزب کمونیست نه متشکل از نمایندگان کارگران و زحمتکشان بلکه کانون اجتماع پوپولیست های یغماگر میبوده.
از نیمه دوم دهه هفتاد ما با نسل جوانی روبرو هستیم که بتدریج ولی مستمر یقه خود را از قید و بند های ایدئولوژیک میرهاند. آینده و زندگی که این نسل برای خود ترسیم میکند، دیگر یک جامعه اسلامی نیست .آنها زندگی خود را اکنون با مفاهیم لیبرال دموکراسی تعریف میکردند ، آنها دیگر بدنبال آرمانشهر جهانی، خواه سویالیستی و خواه حکومت عدل علی نبودند و به آرمانهای ملی روی آوردند.این نسل دیگر نه تقدیس شهادت بل به ستایش زندگی روی آورد.
بر بستر یک چنیثن شرایط عینی و ذهنی ضرورت انجام اصلاحاتی در همه حوزه های زندگی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی به چالش اصلی جامعه نوپای دموکراسی خواه تبدیل شد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ جناحی ازدایره حکومتیان با پروژه دموکراسی دینی و فضای باز سیاسی مورد اقبال وسیع شهروندان ایرانی و بویژه بانوان و جوانان قرار گرفت و سایر رقبا از جناح های معروف به اصولگر و در راس آن آیت الله نوری و سنتی به زعامت قاضی شرع محمد محمدی ری شهری را بعقب زد.
مردم با اشتیاق و شادمانی وصف ناپذیری از این پیروزی، در انتخابات ششم مجلس شورای اسلامی هم شرکت کرده و رای خود را به کاندیداهای همین جناح دادند و بدینگونه دولت و مجلس اصلاحات را بر پا داشتند.
همچنین در همین دوران بنا به ادعای محمد رضا جلایی پور بیش از ۱۰ هزار نهاد مدنی تشکیل شده و به ثبت رسیدند.(کتاب جامعه شناسی جنبش های اجتماعی ص ۳۱
تفکر اصلاح طلبی بطور عموم یک روش برای تحقق یک تحول اجتماعی است . شاخص های بنیادین این روش را میتوان در سه حوزه طبقه بندی کرد :
۱) در چارچوب قانون باقی میماند، با یک چنان پیش فرضی که هیچ قانونی ابدی نیست.
۲) همه ای قوانین، حتی قانون اساسی موجود را میتوان مورد نقد قرار داد .
۳) و همه ای قوانین قابل تغیر هستند.
بدینگون بود که در تفکر روشنفکران و کنشگران سیاسی نسل پس از انقلاب رویکرد ” اصلاح طلبانه ” در مقابل رویکرد ” انقلابی گری” نسل انقلاب فرادستی معنی داری پیدا کرد.
نباید از خاطر برد که مردم در تقریبا بیست سال اول انقلاب شاهد وقایع خشونت بار بسیاری بوده اند از سرکوب بیرحمانه نیروهای و احزاب سیاسی مخالف بویژه در ابتدا نیروهای چپگرا و سپس مذهبی ها با خوانش و برداشت مخالف حاکمیت از حکومت اسلامی. جو ترور و اعدام و شکنجه ، جنگ هشت ساله با عراق ، بقتل رساندن چندین هزار زندانی سیاسی ،قتل های معروف به ” قتل های زنجیره ای” حوادث کوی دانشگاه ، تعطیل کردن فحله ای روزنامه ها، خشونت های بیرحمانه علیه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران.
در واکنش به این حجم عظیم از تجربیات خونبار و این روند خشونت ، بخش های فزاینده ای از جامعه روشنفکری و توده مردم به یک روانشناسی جمعی پرهیز از خشونت، صلح جویانه و کم هزینه برای دستیابی به مطالبات خود رسیدند.
چنانچه پیشتر اشاره کردم راهبرد اصلاح طلبانه، روشی است که در چارچوب قانون یکار میرود ولی با این پیش شرط که هیچ قانونی ابدی نیست و هر قانونی قابل نقد و تغیر میباشد.
اما راهبرد ی که بایستی بر قانون متکی باشد و به تغیر آن هم بیانجامدنمی تواند به پیشروی حتی اندکی دست یابد مگر اینکه تنها در محدوده ی نیروهای حکومتی نماند.
این همان نظریه است که اصلاح طلبان حکومتی در ایران از آن در ابتدا با شعار ” فشار از پائین و چانه زنی در بالا ” حرکات و سیاست های خود را تفهیم میکردند و این همه بایستی به هدف اصلاحگری در تغیر قانون و انطباق آن با شرایط نوین جامعه منتج میشد.
آقای خاتمی حداقل دوبار با صدای رسا و بلند قصد و هدف دیگری را از هدف اصلاحگرانه اعلام کرد، یکبار در امرداد ۱۳۷۶ در سخنرانی خود در مجلس شورای اسلامی در جریان کسب رای اعتماد که گفت : ” در نظام اسلامی آزادی اندیشه و بیان محدود و مشروط است به عدم اخلال به مبانی اسلامی و عدم مخالفت با حقوق عمومی، و این آن معنی است که که بدون هیچگونه رودربایستی و با صراحت اعلام میکنیم.”
بار دوم در سال ۱۳۸۳ در یک سخنرانی در دانشگاه تهران که گفت ” من رئیس جمهور نشده ام که قانون را عوض کنم، من انتخاب شده ام که قانون را اجرا کنم. مردم ایران مسلمان هستند و ما دموکراسی اسلامی میخواهیم و نه دموکراسی غربی “
همه ای این حرفها نه تنها با خواسته های دموکراسی طلبانه اکثریت کسانی که به او و سپس به مجلس ششم رای دادند فاصله ای بسیار داشت ، بلکه با مضمون راهبرد اصلحگری برای نقد و تغیر قانون هم در یک تضاد بنیانی قرار داشتند.
جلایی پور یکی از نظریه پردازان اصلاح طلبی در کتاب ( جامعه شناسی جنبش های اجتماعی ص ۳۱به بعد ) مدعی است که جبهه اصلاح طلبان درون حکومتی در “ارتباط معنی داری با آن بیش از ده هزار نهاد مدنی ثبت شده میداشته است.
در هنگام انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان با اعمال «نظارت استصوابی»، حدود نیمی از کاندیداها را به بهانه آنکه التزام عملی به اسلام نداشتهاند یا التزام آنان، برای مجلس شورای نگهبان اثبات نشدهاست، رد صلاحیت کرد. در میان رد صلاحیت شدگان، عده کثیری از نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم قرار داشتند. ۱۳۹ نماینده، در اعتراض به رد صلاحیتها در مجلس شورای اسلامی تحصن کردند .
بی تفاوتی و عکس العمل خنثی آن بیش از ده هزار نهاد ثبت شده در ارتباط با این تحصن بخش بزرگی از نمایندگان مجلس ششم نشان میدهد که رفتار دولت و مجلس اصلاحات در ابعاد بسیار وسیع و در حد فاجعه باری موجب پشت کردن پایه های اجتماعی به جبهه دوم خرداد گردیده بود.
اصلاح طلبان از لایه های چندی تشکیل میشدند که مجموع آنها را “جبهه دوم خرداد” مینامیدند. در واقع این جبهه هیچگاه از سرگردانی میان حکومت ولی فقیه از یکسو و جامعه مدنی از سوی دیگر رهایی نیافت و نتوانست در رابطه با ” پائین ” ارتباط زنده و ارگانیک بوجود آورد. این جبهه یا حداقل بخش رهبری کننده ی آن به زعامت رئیس جمهور وقت آقای خاتمی در وفاداری سرسختانه به ولایت فقیه نتوانست به حفظ پایگاه اجتماعی خود بویژه بانوان و جوانان موفق گردد . باز پس گیری لایحه مطبوعات بنا به حکم حکومتی ولی فقیه ضربه ای کاری بر اعتماد تا آنزمان خود بخود ترک برداشته مردم به آنان وارد ساخت.
این رفتار موجب بروز یک تعادل ناپایدار گردید که در ادامه خود و پافشاری “جبهه دوم خرداد” بر ادامه سیاست های تسلیم طلبانه اش در مقابل ولی فقیه و عقب نشینی از مواضع اولیه هر روز بیشتر از پیش به نفع دستگاه ولایت بهم خورد. و در نهایت افول و شکست ” جبهه دوم خرداد” را در مقابل پوپولیستی لمپنی چون احمدی نژاد بدنبال داشت. خشایار دیهمی در کتاب »مجموعه یاداشت های سیاسی « در نوشته ای خطاب به آقای خاتمی رئیس جمهور وقت نوشت ” مردم بحق از ما انتظار دارند دایره ی بسته قدرت را به نفع مصالح آنان بشکنبد” در ادامه مینویسد ” تا کی و تا چه حد خوف از بحران آفرینی و تهمت زنی جناح مقابل باید ما را به مصالحه بر سر منافع مردم بکشاند” همانجا ص ۳۱)
جبهه دوم خرداد” هیچگاه نه در صدد سازماندهی نیروی های اجتماعی حامی خود برآمد و نه در هیچیک از اعتراض هاشان شرکت کرد و نه از آنها دعوت به اعتراضی سازماندهی شده مسالمت آمیز بعمل آورد.
شور بختانه حتی در همه موارد به اشکال مختلف اعتراضات مردم را تختعه کرده و آنها را خار شمرد .ناف آنان با دورشته بسیار قوی به ناف هسته مرکزی قدرت گره خورده بود: یکم ایدئولوژیک و دوم : حکومت دینی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه .
سعید حجاریان در نوشته خود بنام << جمهوریت، افسون زدایی از قدرت>>ص ۴۵۰ این امر را چنین تفهیم میکند:” از نظر ما هم گرانیگاه هر نوع مبارزه در راه تحقق مردم سالاری و اصل جمهوریت نظام، روی محور تعادل نیروهای درون نظام جمهوری اسلامی است
تعادلی که هرگز برگزار نشد و حاصل آن همواره به زیان اصلاح طلبان ختم شد بطوریکه آنان اکنون کاملا به حاشیه دایره قدرت رانده شده اند و تنها یک نیروی پیرامونی و در عمل محذوف و ناتوان فرو کشیده شده اند.
قرار دادن گرانیگاه مبارزه در راه و برای تحقق مردم سالاری روی محور تعادل نیروهای درون نظام موجب سرد شدن و انجماد بین نهادهای مدنی، دور شدن << جبهه دوم خرداد ها>> از آنها گردید، بطوریکه در انتخابات ریاست جمهوری آنان در قیاس با ۸ سال پیش نیرویی کاملا طرد شده بودند. هیچ شور و نشاطی از پایه اجتماعی آنان که همان جوانان و بانوان بودند برای شرکت در انتخابات دیده نشد. حاصل چیزی نبود مگر قدرت یابی پوپولیست ها به رهبری محمود احمد نژاد.
به نظر من علاوه بر اینکه << جبهه دوم خردادها>> اراده ای بر نقد و پرسش در مورد قوانین و تغیر آن را نداشتند و در هیچ برهه ای نیز سعی در ایجاد آن از خود نشان ندادند، امری که اساس سرشت اصلی فرایند اصلاح طلبی میباشد؛ ماهیت ایدئولوژیک نظام هم هیچگونه امکانی را برای نقد و پرسشگری در اختیار نمیگذارد. جمهوری اسلامی نظامی است که با تلفیق دستگاه های دینی و دولتی در یکدیگر و محصور کردن همه قوانین با قوانین شرعی بر کل نظام هویت کاملا ایدئولوژیک بخشیده است. بقول هانا آرنت ” ساختار نظامات ایدئولوژیک بگونه ای است که در مقابل هرگونه تغیر و اصلاح کارشکنی و مقاومت کرده و آنها را به بن بست میکشد.”
از انجائیکه اصول ایدئولوژیک مذهبی سرشت و چیستا ی این نظام هستند ، طبیعی است که برای باورمندان آن غیر قابل تغیر باشند و در خوش بینانه ترین صورت امکان محدودی بر ارائه خوانش و برداشت زاویه داری با تفسیر و راه روش اجرایی با حاکمیت را مجاز میدارد. و باز از آنجاییکه این تفاوت ها ی خوانشی نه در اصول ، بل تنها در فروع میباشند، نمیتوانند حتی در صورت غالب شدن نظری در حاکمیت به نتایج معنی دار و قابل اعتنا اصلاحگرانه ای منجر شوند.
آنچه مسلم است این است که ادامه اداره ی کلان جامعه به شیوه های تاکنونی و مبتنی بر شرعیت ، جامعه ایرانی را هر روز بیشتر از روز پیش دچار دشواری ها و آسیب های مخرب خواهد کرد.
سئوالی که امروز پیش روی هر ایرانی وطنخواه و مردم دوست قرار دارد این استکه چگونه میتوان بر این دشواری های ویرانگر در همه حوزه های زندگی اجتماعی ، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و سر انجام زیست محیطی غالب آمد.
تجربه ۴۲ سال اداره جامعه با نظام سیاسی استوار بر یک ساختار ایدئولوژیک مذهبی و شریعت، تعمیق و گسترش روز افزون چالش های ویرانگر بیشتری منجر خواهد شد. ادامه حکومت دینی قادر به حل هیچ مشکلی نخواهد بود . این نظام نا کارآمدی خود را در حل ساده ترین چالش ها به اثبات رسانده است. ادامه اداره جامعه به شکل و شیوه کنونی زیان آور و هستی بر باد خواهد بود.
پاسخ درست بر اینکه چاره چیست و چه باید کرد؟ در وحله اول تنها یک جواب دارد و آن شکستن ساختار این سامان حکومت دینی و جایگزینی آن با یک نظام سیاسی سکولار ، غیر ایدئولوژیک . نظام سیاسی که در آن دستگاه دینی هیچگونه حقی برای مداخله در دستگاه های دولتی اعم از قضاییه ، مجریه و مقننه نداشته باشد . نظامی که استقلال این سه قوه از یکدیگر ، قوانین مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر، بنیاد ساختار ی آن باشد.بدون یک چنین تغیراتی کشور ایران و مردمان آن هیچ آینده روشنی ندارند. گذر از این نظام ممکن است که ناگهانی و در کوتاه مدت ، با خشونت و یا بدون خشونت و صلح آمیز رخ دهد، که در آن صورت صحبت از رخداد یک »انقلاب« در میان است.تجربه پیروزی های ملل چندی از سال ۱۹۷۱ میلادی به بعد ( این تجربیات را ساموئل هانتیتون موج سوم گسترش دموکراسی میخواند) نشان میدهد که گذر از نظامات دیکتاتوری و اقتدارگرا به یک نظام دموکراتیک بدون توسل به خشونت و یا توسل به سازماندهی قهر انقلابی ممکن است.
تعریف یکجانبه انقلاب تنها در شیوه کلاسیک آن، یعنی سازماندهی یک قیام مسلحانه و با رهبری یک حزب و یا جریان سیاسی متشکل از آوانگاردیست ها ، تعریفی است ناقص و خلاف واقع ، این نگرش هر روش و تلاش دیگری را “سازشکارانه و غیر انقلابی” میخواند و آنها را مردود شناخته و در نهایت در خدمت استمرار نظام دینی میداند.
این سیاه و سفید کردن و این که تغیرات بنیادی حتمأ با بکار برد” قهر انقلابی و زور ” ممکن است با واقعیات امروز انقلابات پیروز و ظفرمند چند دهه گذشته در سطح جهانی تطبیق ندارد.
برای من روشن نیست که چرا مردمان ده ها کشور جهان توانستند حکومت های اقتدار گرا و برخأ شبه فاشیستی خود را چه در آمریکای لاتین و چه در آفریقا و آسیا و چه در اروپا شکست داده و توانسته اند به بر پایی حکومت های دموکراتیک موفق گردند و ما مردم ایران نتوانیم؟! البته این بدان معنی نیست که در همه ای این کشور ها دموکراسی در همه حوزه های اجتماعی تعمیق و گسترش یافته باشد. آنان هنوز راه دشوار و سنگلاخی را در پیشرو دارند ولی در این راه مانع اصلی یعنی حکومت اقتدار گرا از بین رفته و دیگر سد پیشروی نیست.
جالب این استکه سر سخترین منتقدان ، مخالفان و نا باوران امکان گذر با پرهیز از خشونت و انجام یک انقلاب مخملی ( یعنی بدون اعمال خشونت ) از دو گروه خصم یکدیگر یعنی ” اصلاح طلبان” و ” براندازان” تشکیل میشود.
اولی طرفداران گذر بی خشونت را به بی مسئولیتی در مقابل خطرات ناشی از فروریختن ساختار سیاسی و هرج ومرج ناشی ازآن متهم میسازد و اساسأ چنین امری را در جمهوری اسلامی ایران غیرممکن ارزیابی میکند.
دومی ها با تکیه بر خصلت سرکوبگرانه و به غایت خشن و بی رحم نظام تصور یک انقلاب مخملی را یک رویای بچه گانه دانسته و طرفداران آنرا به سازش کاری ، دورنگی و اصلاح طلبی خجولانه متهم میسازند. من میپرسم که آیا آنچه که در تقریبا تمامی کشور های معروف به بلوک شرق رخ داد اگر یک انقلاب نبود پس چه بود؟
در تمامی این کشورها از اتحاد جماهیر شوروی تا چکسلواکی ، از لهستان تا بلغارستان نظامات سیاسی شکسته شدند، به سیستم حکومت تک حزبی پایان بخشیده شد و آنچه که بنام نظامات سوسیالیزیم واقعأ موجود بود برچیده شد آیا اینها یک تغیر بنیادی نبودند؟ و آیا شیوه گذر در همه ای آنها ( به استثنای رومانی) از خشونت بدور نبود.
البته که این انقلابات یک شبه و ناگهان از آسمان برزمین نیفتند، مردمان همه ای این کشور ها سالیان طولانی با نظامات پوپولیستی و سرکوبگر حاکم مبارزه کردند، مبارزین به زندان افکنده شدند، رهبران آنها را تبعید کردند ، با تانک های پیمان ورشو تظاهرات های مسالمت آمیز آنها را بخاک و خون کشیدند از دل همه ی این ها، آنها تجربه آموختند و قوی شدند . قدم به قدم دولت های کشورشان را به عقب راندند و در زمانیکه این نظامات در عمق بحران و ضعف بودند آنها را درهم شکستند.
در تونز چه اتفاقی افتاده است ؟
و یا همین الان در کشور بلاروس چه چیزی در حال وقوع است؟
در فرهنگ سیاسی ما بد فهمی ها در مورد مبارزات غیر خشن کم نیستند. برخی از نیروهای رادیکال و انقلابی که در وطنخواهی و مردم دوستی آنها هیچ شکی نیست تنها به لزوم کاربرد خشونت برای سرنگونی می اندیشند. آنان بر این تصور هستند که اگر به روش های خشونت پرهیز روی بیآورند این بدان معنی خواهد بود که به انفعال و بی عملی تن بدهند. و محتاج تغیر هویت سیاسی خود از اپوزیسیون برانداز و پیوستن به صف استمرار طلبان میباشند.
این در حالی است که مفاهیمی مثل تسلیم طلبی، پرهیز از درگیری و مقاومت منفعلانه قرابتی با غیر خشونت آمیز بودن گذر ندارند.کورت شوک ( جامعه شناس و محقق آمریکایی) در کتاب خود بنام » خیزش های غیر مسلحانه و جنبش های قدرت مردم« مینویسد : “مقاومت غیر خشن نباید الزامأ برای معترضان با رنج همراه باشد و خشونت ناشی از حکومت را متحمل شوند به این امید که شاید روزی آنها را متقاعد سازند، نا درست و غیر واقعی است” کورت شوک بر این نظر است که مقاومت مدنی سازمان یافته ، بسیج های اعتراضی و مطالباتی اهرم های نیروی مبارزات بدون خشونت هستند. مقاومت مدنی تنها در استمرار و استفاده مداوم از روش های اقدام غیر خشن بارور خواهد شد. او مینویسد: ” طرفداران روش های غیر خشن باید تمامی مساعی خود را بکار برند تا از صدمه دور بمانند” جنبش » ضد آپارتاید« در آمریکا آموزش بسیار ارزنده و تجربه ی مفید در این این زمینه است .
جنبش غیر خشن باید :” قدرت ضربه زنی را از دست عوامل خشونت بدر آورد، اسلحه ها یشان را از کار بیاندازد” . در انقلاب سال ۱۳۵۷ مردم ایران و بویژه مادران با اهداء شاخه گل به سربازان حکومت نظامی و یا فرو کردن شاخه گل میخک سفید در لوله تفنگ نیروهای نظامی یکی از با شکوهترین و ماندنی ترین روش های از کار انداختن اسلحه ها ی دشمن را خلق کردند.
گذر با پرهیز از خشونت با گسترش و توسعه مبارزات مدنی یعنی ترغیب و تشویق گروه های اجتماعی به طرح خواسته های خود و تلاش برای دستیابی به آنها. تشویق نیرو های نظامی و انتظامی ویژه سرکوب به مشارکت منفعل و عدم همکاری در سرکوب معترضین. با سرپیچی و عدم همکاری و مشارکت است که خواست تغیر حکومت از قوه به فعل در میآید.
یک نمونه از این حرکت را در خیزش های خیابانی آبان ۱۳۹۸ مشاهده گر بودیم که چگونه مادران رو در روی گاردویژه ایستادند و سینه سپر کردند .یک مزیت استراتژیک مقاومت و سرپیچی مدنی و مبارزه غیر خشن نسبت به مبارزات خشونت آمیز در این هست که موانع کمتری برای مشارکت مردم دارد. شرکت کنندگان درآن نیاز به آموزش های پیچیده نظامی گری و زندگی تیمی ندارند. البته همه ای این ها بمعنی آن نیست که در انقلابات مخملی و ساختار شکنانه خشونتی رخ نمیدهد. خشونت همواره از سوی حاکمان تحمیل میشود.
هانا آرنت میگوید :” هرگاه اکثریت مردم از پشتیبانی حکومت دست بردارند گوی قدرت به خیابان میافتد.
بنابراین انقلاب قهر آمیز افسانه ای بیش نیست، این مردم در خیابان و حکومت هستند که نوع گذر را تعین میکنند. حکومت با روش اش و برخورد اش با مردم در خیابان تعین کننده اصلی گذر است با خشونت و یا بی خشونت.”
درست از همینجاست که طرفداران روش های غیر خشن باید تمامی مساعی خود را بکاربرند تا از صدمه دور بمانند و هوشیارانه با تلاش های حاکمان و عوامل شان برای به خشونت کشیدن اعتراضات صلح آمیز خود مقابله کنند. در کشور ما ایران ، ما همواره شاهد این بوده ایم که عوامل دولتی خود را در میان مردم معترض پنهان کرده و با به آتش کشیدن بانک ها و مراکز عمومی دیگر موجب آشوب و شعله ور شدن عملیات خشن میگردند.
در سال ۱۹۸۹ سیزده کشور اروپای شرقی با جمعیتی حدود یک ملیارد و ششصد و نود و پنج ملیون نفر توانستند با سرپیچی و مقاومت مدنی مستمر و طولانی مدت بر رژیم های دیکتاتوری و اقتدار گرا در آن کشور ها غالب آیند و اگر سایر کشور های دیگر از جمله هند، پرتغال، آفریقای جنوبی، فیلیپین و کشور های آمریکای جنوبی و بسیاری دیگر را که با روش های غیر خشن به پیروزی دست یافته اند به این رقم اضافه کنیم تا آنزمان سه ملیارد و سیصد و سی و هفت ملیون انسان توانسته اند شاهد پیروزی و آزادی را به آغوش بکشند و چرا ما نه توانیم.
بیاید با صدای بلند پیام معروف مارتین لوتر کینگ رهبر جنبش » ضد آپارتاید « آمریکا را با خود در تمامی گستره سرزمین مان فریاد کنیم که :
من یک رویایی دارم
رویای آزادی ، برابری و همبستگی
کمیته روابط عمومی
