نگاه بنیاد برتلزمن به اوضاع ایران پس از مرگ خامنه‌ای

 بنیاد برتلزمن آلمان در گزارش «شاخص دموکراسی ۲۰۲۴» خود می‌گوید چشم‌انداز بازنگری اساسی در سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و خارجی ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای بعید است. تحلیل بین‌المللی این بنیاد که روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند منتشر شد، با بررسی شاخص «دگرگونی سیاسی»، «دگرگونی اقتصادی» و همچنین «حکمرانی» در ایران به این نتیجه رسیده که همزمان با ورود ابراهیم رئیسی به نیمه دوم دوره ریاست‌جمهوری وضعیت ایران «وخیم‌» شده است. بر اساس این مطالعه، کشور در حال حاضر با «چالش‌های شدید اقتصادی» مواجه است و «شاهد اعتراضات انقلابی گسترده‌ای بوده که چالشی مهم برای رژیم به شمار می‌رود و هزینه‌هایی را متحمل می‌شود که در حوره روابط بین‌المللی، این هزینه‌ها بیشتر است». در این گزارش با اشاره به اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» در ایران که ماه‌ها کشور را درگیر کرد و سرانجام با سرکوب خشونت‌بار حکومت روبه‌رو شد، آمده که بسیاری از طبقات اجتماعی در این اعتراضات شرکت کردند. نویسندگان گزارش پیش‌بینی کرده‌اند که احتمال بروز موج جدید اعتراضات وجود دارد، زیرا حکومت از برآورده ساختن نیازهای اساسی اقتصادی بخش فزایند‌ه‌ای از جامعه ناتوان است. در بخش چشم‌انداز تحولات ایران، این گزارش تصریح می‌کند که مسیر آیندۀ کشور در درجه اول به دو عامل بستگی دارد. در داخل، پرسش‌هایی در مورد سرنوشت روند اعتراضات سال ۱۴۰۱ مطرح شده و از سوی دیگر، موضوع جانشینی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داغ شده است. علی خامنه‌ای، متولد ۲۹ فروردین ۱۳۱۸، در حال حاضر ۸۵ ساله است. او ۳۴ سال از عمر خود را رهبر جمهوری اسلامی بوده و به گفتۀ بنیاد برتلزمن، ایران به زودی نیاز به رهبر جدیدی پیدا خواهد کرد؛ با این حال، «هیچ جانشین مشخصی در چشم‌انداز وجود ندارد».

«ناامیدی جامعه» از کل نظام سیاسی جمهوری اسلامی

بر اساس این مطالعه، «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بهترین موقعیت خود قرار دارد تا سلطه‌اش را در همه عرصه‌ها گسترش دهد و به‌طور بالقوه ترکیب ایدئولوژیک رژیم را از اسلام‌گرایی به ملی‌گرایی تغییر دهد. علاوه بر این، هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در انحصار محافظه‌کاران یا تندروهاست، اما این امر به سیاست‌هایی که به نفع جامعه ایران باشد یا به مسائل اجتماعی-اقتصادی فزاینده بپردازد، منجر نشده است.

 چنین نتیجه‌ای می‌تواند ناامیدی جامعه را از کل نظام سیاسی بیشتر کند». این گزارش می‌افزاید رژیم در داخل به‌طور فزاینده‌ای به «اقدامات خشونت‌بار» روی آورده است، «زیرا به‌نظر می‌رسد کشور تا آینده‌ای قابل پیش‌بینی وارد یک روند انقلابی شده است. این روند ناشی از نارضایتی‌های عمیق اقتصادی و سیاسی و همچنین ناتوانی حکومت در برآورده ساختن نیازهای اساسی جامعه است که منجر به ایجاد شکاف روبه‌رشد و احتمالاً غیرقابل برگشت بین رژیم و جامعه شده است». نویسندگان گزارش افزوده‌اند «به‌طور خلاصه، چشم‌انداز اصلاحات سیاسی و اقتصادی در ایران تیره‌وتار به‌نظر می‌رسد و بعید است بدون فشار داخلی و خارجی تحقق یابد، فارغ از این‌که چه کسی رهبر بعدی خواهد شد». در حوزه بین‌المللی نیز، تمایل دولت بایدن برای احیای برجام منجر به «موضع قاطع‌تر» تهران شده و «امتیازاتی فراتر از برجام» اولیه که در سال ۱۳۹۴ امضا شد، درخواست کرده است. همین امر، امیدها برای احیای توافق هسته‌ای را حتی قبل از شروع اعتراضات سال ۱۴۰۱، که تعامل با ایران را از نظر سیاسی برای غرب پرهزینه کرد، تضعیف کرد. علاوه بر این، تشدید تنش هسته‌ای ایران و احتمال محدود بازنگری برجام، احتمال خرابکاری یا حمله نظامی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران را افزایش داده است. این وضعیت به‌طور بالقوه می‌تواند آغازگر دور جدیدی از تنش‌های منطقه‌ای باشد.

شاخص‌های وضعیت دموکراسی در ایران

بنیاد برتلزمن در ارزیابی خود از وضعیت دموکراسی در ۱۳۷ کشور جهان، ایران را با ۲.۵۷ امتیاز در رده ۱۲۶ قرار داده است. در زمینه تغییر سیاسی، جایگاه ایران با ۲.۷۸ امتیاز در رده ۱۲۳ قرار دارد. در حوزه تغییر اقتصادی، ایران با ۲.۳۶ امتیاز رتبه ۱۲۷ را به خود اختصاص داده است. شاخص حکمرانی در ایران یکی از بدترین نمونه‌هاست و بر اساس ارزیابی این بنیاد، ایران با ۱.۵۶ امتیاز در رده ۱۳۳ قرار دارد. پیش از این، اوائل اسفند، گزارش سالانۀ بخش پژوهشی گروه اکونومیست دربارۀ وضعیت دموکراسی در سال ۲۰۲۳ در جهان منتشر شده بود که در آن، حکومت ایران در ردۀ ۱۵۳ جهان و پایین‌تر از کشورهایی چون اریتره، بلاروس و ازبکستان اعلام شد. همچنین در شاخص‌ های پنج‌ گانۀ دموکراسی در این گزارش که به کشورها از صفر تا ۱۰ امتیاز داده شده، حکومت ایران در شاخص «فرآیند انتخابات و کثرت ‌گرایی» صفر گرفته بود.

ghazalee alsadat abtehi

غزاله السادات ابطحی

«حسینعلی نیری»، عضو هیأت مرگ

 

  مرگ کسانی‌که ظلم کرده و دستشان به‌خون مردمان آغشته است، آن‌هم بدون این‌که روند عدالت انتقالی در خصوص آن‌ها طی شود، هم موجب تسلای دادخواهان می‌شود و هم فرصت شنیدن حقایق فاجعه را از ایشان می‌گیرد. مرگ «حسینعلی نیری» از این جمله است.

نام او در نیم قرن اخیر با عنوان نمادی از خشونت و روندهای فراقضایی و اعدام و کشتار در تاریخ ایران ثبت شده است.

هرجا سخن از کشتار زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷ است، نام نیری به‌عنوان یکی از اعضای «هیات مرگ» در آن نمودار است. حسینعلی نیری متولد ۱۳۲۸ در دماوند بود، تا مقطع سوم دبیرستان تحصیل کرد و در سال ۱۳۴۳ وارد مدرسه‌ی مشهور حقانی شد. نیری در سال ۱۳۵۹ و با توصیه‌ی محمد بهشتی (رئیس وقت شورای عالی قضایی) وارد دستگاه قضایی شد و بعد به روایتی در سال ۱۳۶۲، حاکم شرع در زندان اوین شد و تا سال ۱۳۶۸ آن سمت را حفظ کرد.

نیری در حوزه‌ی علمیه‌ی قم شاگرد کسانی هم‌چون محمد محمدی‌گیلانی بود.  این استاد –که خود یکی از چهره‌های اعدام در دهه‌ی۶۰ شمسی بود—، شاگردش را به‌گونه‌ای تربیت کرد که او نیز همان راهی را رفت که استاد رفته بود. نقش نیری در فاجعه‌آفرینی در زندان‌های کشور، در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ برجسته شد. زمانی‌که او به‌عنوان یکی از چهار عضو «هیات مرگ» با حکم بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ماموریت یافتند تا درباره‌ی زندانیانی که «بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» و «محارب و محکوم به اعدام می‌باشند» تصمیم بگیرند. این حکم و عمل روح‌الله خمینی، به اعدام هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی در تابستان ۶۷ منجر شد.

عملی که به گفته‌ی حسینعلی منتظری (قائم مقام رهبری وقت) نام نیری و دیگر عاملان هیات مرگ را در زمره‌ی جنایت‌کاران در تاریخ برای همیشه ثبت کرد. نیری در سال ۱۴۰۱ در گفتگویی مدعی شد که این اعدام‌ها نه به‌دلیل پرونده‌های قبلی زندانیان، بلکه به‌خاطر «شلوغ کردن دوباره»ی آن‌ها در زندان صورت گرفته است.

نیری پس از عمل به جنایت (به گفته‌ی قائم مقام رهبری وقت نظام) و ثبت نامش در زمره‌ی جنایت‌کاران تاریخ، در دوران روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار نظام، هم‌چنان به دریافت احکام و ماموریت‌های قضایی مشغول بود. در دی‌ماه ۱۳۶۷، به همراه ابراهیم رئیسی، عضو دیگر هیات مرگ کشتار ۶۷، توسط روح‌الله خمینی مامور شدند تا به گزارشات رسیده از شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و دورود رسیدگی کنند و «حکم خدا» را به خواست روح‌الله خمینی اجرا نمایند. پس از آن، این دو در حکمی دیگر ماموریت یافتند تا به «مشکلات قضایی سیرجان و دورود» رسیدگی کنند. ماموریتی که به گفته‌ی خمینی در حکم خود، به‌دلیل آن‌چیزی است که او آن‌را تعطیلی اجرای احکام خدا خوانده است.

در این حکم هم به این دو ماموریت داده شده بود تا «طبق آن‌چه تشخیص می‌دهند» و البته در چهارچوب اسلام اقدام کنند. این امر در اول بهمن ۱۳۶۷ به کلیه‌ی پرونده‌های راکد در شورای عالی قضایی ارتقا یافت و روح الله خمینی از ایشان خواست تا «هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست». در ۱۹اردیبهشت ۱۳۶۸، حسینعلی نیری توسط روح‌الله خمینی و به پیشنهاد مهدی کروبی و حسن صانعی، جهت «رسیدگی به پرونده‌های موضوع حکم صانعی و کروبی» منصوب شد.

موضوع این پرونده‌ها، پرونده‌های اموال مصادره‌ای مقامات رژیم پهلوی بود که به غارتگر بیت‌المال معروف شده بودند. بسیاری از این اموال از جمله خانه‌ها هم به همین واسطه به مقامات جمهوری اسلامی واگذار شد و نیری از این‌جهت نیز صندوق اسرار بود. کار تا جایی ادامه پیدا کرد که بنا بر روایت اکبر هاشمی‌ رفسنجانی در خاطرات خود در سال ۱۳۷۳، او به نیری توصیه کرده بود تا هر چه زودتر کار این دادگاه را به پایان برساند تا «خیال مردم برای سرمایه‌گذاری راحت شود».

دادگاهی که در تاریخ قضایی جمهوری اسلامی به دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مشهور شد.

بعد از مرگ بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی، مسئولیت‌های قضایی حسینعلی نیری ادامه پیدا کرد، او که یکی از معتمدین بنیان‌گذار نظام بود، به معتمدی برای رهبر جدید بدل گشت. نیری از سال ۱۳۶۷ و به‌مدت بیش از دو دهه، قائم‌مقام دیوان عالی کشور بود. نیری علاوه بر این، به فرمان دو رهبر نظام، عضو هیات امنای ستاد اجرایی فرمان امام هم بود و به فرمان رهبر دوم نظام، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱، ریاست دادگاه عالی انتظامی قضات را برعهده داشت. او در آخرین مسئولیتش، از سال ۱۴۰۱ تا زمان مرگ در آغازین ماه ۱۴۰۴، به حکم محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضای نظام، مشاور عالی او بود.

نام نیری، با سرکوب سیاسی و اعدام در ایران گره خورده و در روندهای قضایی بین‌المللی، ورای مرزهای ایران نیز به‌عنوان یکی از مسئولان جنایت‌های رخ‌داده توسط حکومت ایران شناسایی شده است. نام او در دادگاه حمید نوری در استکهلم، بارها توسط دادستان‌ها به‌عنوان یکی از چهره‌های کلیدی جنایت کشتار ۶۷ مطرح شد و آوازه‌ی فاجعه‌آفرینی او از مرزهای ایران هم فراتر رفت.

حسینعلی نیری، تیغ قاطع بنیان‌گذار نظام بود که بر گرده‌ی مخالفان سیاسی و عقیدتی آن می‌نشست و همه را از دم خود می‌گذراند. کارنامه‌ی نیری به‌عنوان یکی از معتمدین دو رهبر نظام که نقشی اساسی در فجایع قضایی در ایران پس از انقلاب بازی کرده و میزان اعتبار و اعتماد این رهبران به‌او، خود گویای این امر است که در آن‌چه که در ایران پسا انقلاب به‌عنوان دستگاه قضایی شناخته شده، آنان که مطیع‌تر و جنایتکارترند، بیش‌تر مناصب قضایی را اشغال می‌کنند و بیش‌تر در این سیستم ارتقا می‌یابند. کارنامه و سرگذشت نیری خود گواهی بر این است که آن‌چه در ایران به‌عنوان قوه‌ی قضاییه می‌شناسیم، چیزی جز «قوه‌ی قصابیه» نیست و از آن‌چه که قضاوت عادلانه در جهان شناخته می‌شود، در ایران اثری وجود ندارد. نیری و حضور و عملکردش در این سیستم، خود یک مثال واضح از این امر است.

بماند که نیری تنها نیست و سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران، سرشار از نیری‌ها است که می‌توان در خصوص هرکدام از آن‌ها نوشت و جنایات‌شان را بازشناساند.

سیستمی که جنایتکار از پی جنایتکار در دستگاه قضایش منصوب می‌کند.

ghazalee alsadat abtehi

غزاله السادات ابطحی

قاضی صلواتی قاتل بچه های ایران

 در سال‌های اخیر، نام ابوالقاسم صلواتی به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین قضات جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. او به دلیل صدور احکام سنگین علیه معترضان، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های مذهبی و بسیاری دیگر، لقب “قاضی مرگ” را گرفته است. در حالی که بسیاری از احکام صادر شده توسط او با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده‌اند، همچنان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار دارد.

مسیر قدرت: ازبسیج تا قضاوت در دادگاه انقلاب: ابوالقاسم صلواتی متولد تویسرکان، استان همدان است و اطلاعات دقیقی از تحصیلات او در دست نیست، اما برخی منابع ادعا می‌کنند که او حتی مدرک حقوق ندارد و او از اعضای سپاه پاسداران در جنگ ایران و عراق بوده و پس از پایان جنگ به عنوان معاون دادستانی سنندج منصوب شد.

طی سال‌ها، با وفاداری به حکومت و صدور احکام شدید، به یکی از چهره‌های کلیدی قوه قضاییه تبدیل شد و در سال ۱۳۸۲، صلواتی توسط سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب منصوب شد، سمتی که تاکنون در اختیار دارد. این دادگاه به عنوان یکی از سختگیرترین شعب دادگاه انقلاب شناخته می‌شود و عمدتاً پرونده‌های حساس سیاسی و امنیتی به آن سپرده می‌شوند.

محاکمات بحث‌برانگیز و احکام سنگین قاضی صلواتی:

۱. جنبش سبز (۱۳۸۸) و آغاز شهرت صلواتی اولین باری که صلواتی به شهرت عمومی رسید، در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ بود.

او در دادگاه‌های گروهی که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شد، نقش قاضی را ایفا می‌کرد و او در این دوره آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی را به اعدام محکوم کرد. این دو نفر، پیش از آغاز اعتراضات بازداشت شده بودند، اما با احکام نمایشی به عنوان عوامل اعتراضات معرفی و اعدام شدند.

۲. صدور احکام مرگبار در جنبش زن، زندگی، آزادی (۱۴۰۱) صلواتی یکی از قضاتی بود که در سرکوب اعتراضات زن، زندگی، آزادی نقش کلیدی ایفا کرد. احکام اعدام محسن شکاری، محمد قبادلو، سامان سی و محمد بروغنی که همگی در جریان این اعتراضات بازداشت شده بودند، توسط او صادر شد.محسن شکاری، جوان ۲۲ ساله‌ای که در شهریور ۱۴۰۱ بازداشت شد، تنها ۷۵ روز بعد از دستگیری به دار آویخته شد. حکم او در حالی اجرا شد که شواهد نشان می‌داد اعترافاتش تحت فشار گرفته شده بود.

۳. پرونده‌های بین‌المللی و گروگان‌گیری دولتی صلواتی همچنین در صدور احکام سنگین برای دوتابعیتی‌ها و شهروندان خارجی که توسط جمهوری اسلامی به عنوان ابزار معامله سیاسی استفاده می‌شدند، نقش داشت و از جمله پرونده‌های مطرح می‌توان به احمدرضا جلالی (پژوهشگر ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام) و جمشید شارمهد (فعال سیاسی ایرانی-آلمانی که در خارج از ایران ربوده و به مرگ محکوم شد) اشاره کرد.

فساد مالی و اخلاقی قاضی صلواتی: 

در کنار سوابق قضایی بحث‌برانگیز، گزارش‌هایی درباره فساد مالی و اخلاقی قاضی صلواتی منتشر شده است. گفته می‌شود که او در پرونده‌های بزرگ اقتصادی مانند پرونده بابک زنجانی از متهمان باج‌گیری کرده و برای تغییر روند دادگاه‌ها رشوه‌های کلان دریافت کرده است.همچنین گزارش‌هایی مبنی بر ارتباطات خارج از عرف او با خانواده متهمان منتشر شده است که نشان‌دهنده فساد اخلاقی اوست. برخی منابع از باج‌خواهی برای رفع ممنوع‌الخروجی متهمان اقتصادی خبر داده‌اند.

تحریم‌های بین‌المللی و واکنش‌ها:

 به دلیل نقض گسترده حقوق بشر، اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ و وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۱۳۹۸ صلواتی را تحریم کردند. این تحریم‌ها شامل مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر به این کشورها بود و با این وجود، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنان از او حمایت کرده و در جلسات داخلی از عملکردش تقدیر کرده است.

ترس از سرنوشت محتوم؟ 

در حالی که بسیاری از قربانیان احکام صلواتی جان خود را از دست داده‌اند یا سال‌های طولانی را در زندان گذرانده‌اند، این روزها نشانه‌هایی از اضطراب و ترس در چهره قاضی مرگ دیده می‌شود. او اخیراً در مراسم خاکسپاری دو قاضی دیگر، در محاصره بادیگاردهای شخصی خود ظاهر شد؛ تصویری که بسیاری آن را نشانه وحشت او از انتقام مردم تعبیر کردند.

ابوالقاسم صلواتی نه‌تنها یکی از نمادهای بی‌عدالتی و سرکوب قضایی در ایران است، بلکه نمونه‌ای از قضاتی است که در سایه سرکوب و فساد حکومتی رشد کرده‌اند و تاریخ نشان داده که سرنوشت چنین چهره‌هایی، هرگز از چرخش عدالت در امان نخواهد ماند.

ghazalee alsadat abtehi

غزاله السادات ابطحی

دلنوشته‌ای برای اعدام‌شده‌ها

 

شب، هنوز تموم نشده بود…

طناب‌ها آویزون بودن و باد، بوی ترس می‌آورد.

نه از قاتل، نه از جنایت،

بلکه از حکمی که عادت شده.

در این سرزمین، مرگ هم مثل نان، سهمیه‌بندی شده.

یکی نان ندارد، یکی نفس.

و خبرِ اعدام، دیگر هیچ‌کس را شوکه نمی‌کند —

فقط چند ثانیه سکوت،

و بعد زندگی دوباره با بی‌حسی ادامه پیدا می‌کند.

اما آن‌ها که رفتند، بی‌صدا نبودند.

آخرین نگاه‌شان، هنوز در هواست.

آخرین نفس‌شان، در گلوی مادرشان مانده.

آخرین حرف‌شان، هیچ‌وقت چاپ نشد.

می‌گویند عدالت اجرا شد…

ولی وقتی عدالت، با چشمان بسته و طناب به‌دست می‌آید،

اسمش چیز دیگری‌ست.

ما هر روز می‌میریم،

با هر خبر، با هر عکس، با هر اسم تازه‌ای که اضافه می‌شود.

ولی هنوز می‌مانیم،

چون اگر نمانیم، آن‌ها دوباره می‌میرند —

در فراموشی.

غزاله السادات ابطحی

برای مردم ایران

 این روزها، مردم من…

دیگه خسته‌ن از امیدهای نصفه، از وعده‌های بی‌جان، از فردایی که همیشه دیروزه.

خیابون‌ها پر از چهره‌هایی‌ه که لبخندشون رو قایم کردن پشت نقابِ تحمل.

آدمایی که هنوز زندگی می‌کنن، اما دیگه نفس نمی‌کشن.

قیمت‌ها بالا می‌ره، صبر پایین میاد.

دولت حرف می‌زنه، مردم سکوت می‌کنن.

و وسط این سکوت، صداهایی می‌میرن که فقط می‌خواستن «حرف بزنن».

مردم من، دیگه دنبال معجزه نیستن؛

دنبال یه روز عادی‌ان،

یه نون بی‌اضطراب، یه شبِ بی‌خبر،

یه صبح که بیدار شن و نگن «باز هم همینه؟»

اما با همه‌ی زخم‌ها، هنوز یه چیز عجیب تو این خاک هست:

یه ریشه.

ریشه‌ای که زیر همه‌ی این دردها نفس می‌کشه،

که هنوز بلدِ جوانه بزنه،

که هنوز بلدِ دوباره شروع کنه.

و شاید همین، یعنی ایران هنوز تموم نشده.

شاید همین، یعنی ما هنوز زنده‌ایم —

با تمامِ خستگی‌هامون.

غزاله السادات ابطحی 

دلنوشته ایی برای امید سرلک

 

دلنوشته برای امید

امید…

اسمِ تو خودش یه تناقضه؛

در سرزمینی که «امید» را می‌کُشند،

تو با همان نام، رفتی تا شاید بمانی.

گفتی نه به تصویرِ مردی که بر دیوارها حک شده،

نه به سایه‌ای که روی هر نفس افتاده.

و آتش، تنها چیزی بود که هنوز بهت گوش می‌داد.

چقدر باید انسان، خسته باشد

که با کبریت حرف بزند؟

که با شعله، دردش را توضیح دهد؟

آن‌ها گفتند خودت رفتی…

ولی همه می‌دانیم،

هیچ‌کس بعد از فریاد، خود را ساکت نمی‌کند.

هیچ‌کس بعد از شعله، به گلوله پناه نمی‌برد.

امید…

جایی در دل خاکِ لرستان،

بدنِ تو سرد شد،

اما اسمت، داغ ماند بر زبان‌ها.

می‌گویند فراموش می‌شوی،

اما نه —

فراموشی سهمِ بی‌صداهاست.

تو فریاد بودی، و فریاد

حتی اگر کشته شود،

زنده می‌ماند.

غزاله السادات ابطحی