کنوانسیون ۱۹۸۴ منع شکنجه — و آنچه در ایران عملاً رخ میدهد: بررسی نقضها، شواهد و مسئولیت حکومت
⸻
خانمها و آقایان،
سلام و سپاس از حضورتان. امروز میخواهم با زبانی صریح و مستند نشان دهم که چگونه عملکردهای نهادهای حاکم در ایران در تضاد آشکار با اصول بنیادی کنوانسیون بینالمللی علیه شکنجه قرار دارد — و چرا این مسئله فقط «موضوع حقوقی» نیست، بلکه بحران اخلاقی و سیاسی است که لازم است فعالان و جامعه بینالمللی آن را پیگیری کنند.
⸻
۱) معیارِ مقایسه — چه چیز را اندازه میگیریم؟
کنوانسیون ۱۹۸۴ شکنجه را بهطور مشخص جرمانگاری میکند، هر وضعیت استثنائی را برای توجیه شکنجه مردود میداند، استفاده از اقرارهای اجباری را ممنوع میکند، و دولتها را ملزم به تحقیق مستقل، تعقیب مرتکبان و جبران خسارت قربانیان مینماید. این چهارچوب، معیارِ ماست.
⸻
۲) شواهد مستند از نقض سیستماتیک در ایران — (مهم؛ مستند به گزارشهای بینالمللی)
1.یافتههای مأموریت حقیقتیاب سازمان ملل: مأموریت مستقل سازمان ملل در بررسی پرونده اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی به روشنی گزارش داده که دولت ایران مرتکب «قتل، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز و رفتارهای دیگر» شده است و بسیاری از این اعمال «به سطح جنایات علیه بشریت» میرسند. این یافتهها نشان میدهد که با الگوی «گسترده و سیستماتیک» مواجهایم، نه موارد منفرد.
2.گزارشهای سازمانهای حقوق بشری درباره شکنجه و آزار جنسی: دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل مستند کردهاند که نیروهای امنیتی هنگام سرکوب اعتراضات از شکنجههای فیزیکی و جنسی علیه بازداشتشدگان استفاده کردهاند، و بسیاری از اقرارهای مورد استناد در محاکم، تحت فشار یا شکنجه اخذ شدهاند.
3.مجازاتهای بدنی و پروندههای «قطع انگشت»: مواردی از برنامهریزی و اجرای حکم قطع انگشت بهعنوان کیفر قضایی گزارش شده — احکامی که پس از محاکمات «نابرابر» و بر پایهی اقرارهای «تحت شکنجه» صادر شدهاند؛ عفو بینالملل این مجازاتها را «شکنجه و رفتار غیرانسانی» توصیف کرده و خواهان توقف و پاسخگویی شده است.
4.افزون بر این؛ اعدامها، مرگ در بازداشت و فقدان شفافیت: گزارشهای سازمان ملل و آمارهای بینالمللی نشان میدهند که ایران در سالهای اخیر صدها اعدام انجام داده است، از جمله مواردی که شواهدی درباره استفاده از اعترافات اجباری یا محاکمات ناعادلانه وجود دارد.
⸻
۳) تحلیل: چرا اینها «نقض سیستماتیک» است و نه «خطای فردی»؟
سه نکته کلیدی:
•گستردگی و الگو: گزارشهای مستقل نشان میدهد رفتارها محدود به یک بازداشت یا یک زندان نیست؛ مشابهت روشها و پیامدها در شهرستانها و در پروندههای متعدد الگوی سیستماتیک را اثبات میکند.
•نهادینه شدن رویهها: استفاده مکرر از اقرارهای اجباری، محرومیت دسترسی به وکیل در مراحل اولیه، و صدور احکام بدنی نشاندهنده وجود رویههایی است که یا مورد حمایت سازوکارهای حکومتیاند یا لااقل با چشم بسته انجام میشوند.
•فقدان تحقیق مستقل و مجازات مسئولان: سازمانهای بینالمللی مکرراً از نبود تحقیقات بیطرفانه و مجازات مرتکبان خبر دادهاند؛ وقتی سازوکار داخلی پاسخگو نیست، وضعیت به «مصونیت» و تکرار نقضها میانجامد.
این سه بند در کنار هم نشان میدهد ما با یک مشکل ساختاری مواجهایم: نه فقط خشونتهای پراکنده، بلکه نظاممند بودن استفاده از شکنجه و رفتارهای غیرانسانی.
⸻
۴) پیامدها — برای کشور و برای جامعه مدنی
•برای قربانیان: شکنجه آثار جسمی و روانی بلندمدت دارد؛ دسترسی به عدالت و جبران تقریباً قطع شده است.
•برای جامعه: ترس، خودسانسوری، فروپاشی اعتماد به نهادهای قضایی و امنیتی، و تضعیف فضای مدنی.
•برای اعتبار بینالمللی ایران: گزارشها از جنایات علیه بشریت و اجرای مجازاتهای بدنی اعتبار بینالمللی ایران را زیر سؤال میبرد و میتواند عواقب حقوقی و سیاسی به همراه آورد.
⸻
۵) تکلیف و خواستههای حقوقی و فعالان — چه باید کرد؟
این قسمت برای ما فعالان و مدافعان حقوق بشر حیاتی است؛ خواستهها باید مشخص، عملی و مبتنی بر حقوق بینالملل باشد:
1.فشار برای پذیرش نظارت بینالمللی: ایران باید به کنوانسیون علیه شکنجه بپیوندد و با سازوکارهای تحقیقاتی و بازدیدی همکاری کند؛ نظارت مستقل، اولین قدم برای پایانبخشیدن به مصونیت است.
2.مطالبهی تحقیقات مستقل و علنی در همه موارد مرگ در بازداشت و ادعاهای شکنجه، با حضور ناظران بینالمللی و حفاظت از شهود.
3.حمایت از قربانیان: فراهم کردن امکان شکایت ایمن، جبران واقعی و درمانهای روانی-پزشکی برای آسیبدیدگان.
4.وقفهناپذیریِ فشار بینالمللی و مستندسازی: مستندسازی منظم، ارسال شکایات به نهادهای بینالمللی، و پیگیری قضایی و تحریمهای هدفمند علیه مسئولان حقوق بشر که در نقضها نقش دارند.
۶) جمعبندی — از موضع حقوقی
کنوانسیون ۱۹۸۴ روشن و بیپرده است: شکنجه مطلقاً ممنوع است. شواهدی که امروز در اختیار داریم نشان میدهد که نهادهای حاکم در ایران نه تنها در مقابله با شکنجه ناکام بودهاند، بلکه در موارد متعددی روشهایی را به کار بستهاند که مطابق با تعریف بینالمللی شکنجه است و در مواردی میتواند عنوان «جرم علیه بشریت» را پیدا کند.
ما بهعنوان فعالان حقوق بشر مسئولیم که این مستندات را به زبان حقوقی تیز کنیم، از زبان قربانیان دفاع کنیم، و ساختارهای بینالمللی را برای پاسخگویی واقعی فعال نگه داریم. سکوت یا نرمش برابر است با مشارکت در تداوم مصونیت. این پیامِ اخلاقی و حقوقی ماست: پایان دادن به شکنجه، خواستهای حقوقی و غیرقابل مذاکره است.
غزاله السادات ابطحی
