سرکوب، شکنجه و اعدام اولین اقدام رژیم خمینی از همان آغاز به قدرت رسیدن در سال ۱۳۵۷بود. این اقدامات طی ۴۰ سال گذشته با سازمان کار گستردهتری افزایش یافته است.
شکنجه در قوانین قضایی ایران به عنوان مجازات متهمان پیشبینی شده است و وجه قانونی به خود گرفته است. مقامات ایران علنا از احکام شلاق، قطع عضو و سایر مجازاتهای بیرحمانه که مصداق شکنجه هستند دفاع میکنند.
مجازاتهای بیرحمانه اهرمی برای سرکوب و حفظ حاکمیت
سرکوب، شکنجه و اعدام در رژیم ایران نیازی مبرم، حیاتی و بلاجایگزین است و به همین علت در تاریخ ۴۰ساله حاکمیت جمهوری اسلامی حتی یک روز سرکوب و شکنجه و اعدام قطع نشده است.
رژیم ایران قوانین مجازات اسلامی که متکی به ۱۴۰۰ سال پیش است را به عنوان حدود الهی و پایبندی به اسلام توصیف میکند اما هیچ گاه به این پاسخ نمیدهد که چرا این اعمال غیرانسانی از جمله سنگسار مطابق با قوانین که در اسلام و قرآن نوشته شده، نیست.
در حقیقت رژیم ایران به اسم دین اسلام مردم را سرکوب میکند و حاکمیت خود را حفظ میکند. از این قوانین نیز جهت ایجاد ترس و ارعاب مردم و خنثی کردن صدای مخالفان سیاسی و معترضان در ایران استفاده میکند.
گسترش بحرانهای اجتماعی در ایران در چهار دهه گذشته بحرانهای اجتماعی به دلیل سوء مدیریت رژیم ایران گسترده تر شده است.
فقر، اعتیاد، فحشا، کودکان کار، تکدیگری و حتی سوء تغذیه نمونههایی از بحرانهای اجتماعی هستند که مردم ایران با آن مواجهاند.
این بحرانهای اجتماعی در جامعه زمینهای جهت اعمال مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی توسط مقامات ایران هستند.
مقامات ایران به جای حل مشکلات اجتماعی و بهبود وضعیت، پاسخ آن را با اعمال مجازاتهای بیرحمانه و قرون وسطایی به اسم اسلام میدهد.
این مجازاتها مبتنی بر قانون مجازات اسلامی ایران است که نقض آشکار میثاق حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی حقوق بشر میباشد که رژیم ایران به آن ملتزم است.
روز دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷، شصت و پنجمین قطعنامه محکومیت رژیم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید.
این قطعنامه از جمله بر «تعداد بالای مجازات اعدام شامل اعدام افراد زیر ۱۸ سال»، «بازداشتهای خودسرانه سیستماتیک و گسترده»، شرایط فاجعهبار زندانها که زندانیان «عامدانه از دسترسی به درمانهای پزشکی کافی» محروم میشوند و مرگ مشکوک بازداشت شدگان قیامها در زندانهای ایران تأکید میکند.
این قطعنامه با اشاره به گزارشها درباره شکنجه زندانیان، بازداشتهای خودسرانه، محاکمات بدون طی شدن روند عادلانه قضایی، تهدید فعالان حقوق بشر و محدود شدن آزادی بیان میگوید، این موارد نشان می دهند که حکومت ایران موازین و استانداردهای بین المللی را رعایت نمیکند.
اعدامها هزاران نفر از مخالفان سیاسی و مردم ایران از زمان به قدرت رسیدن حاکمیت جمهوری اسلامی توسط این رژیم شکنجه و اعدام شدهاند.در حالی که اکثر مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند و از بیکاری و عدم وجود فرصت شغلی رنج میبرند؛ رژیم ایران از مجازات اعدام به عنوان ابزاری جهت سرکوب و خنثی کردن صدای اعتراض مردم و حفظ حاکمیت خود استفاده میکند.
از زمان انقلاب ۱۳۵۷ مجازات اعدام برای سرکوب مردم تحت عنوان اتهامات مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر، اقلیتهای قومی و مذهبی اجرا شده است.
ایران جزء چهار کشور از جمله پاکستان، عربستان سعودی و یمن است که از سال ۲۰۱۳ تاکنون، کودکان زیر ۱۸ سال را اعدام میکند.
ایران در اواخر سال ۱۳۵۹، بیش از هزاران نفر از مخالفان سیاسی خود را اعدام کرد که دستکم یک سوم از آنان زنان بودند. ایران تنها کشوری در جهان است که هزاران زن در آن بهخاطر مخالفت، اعدام شده و یا در زیر شکنجه بهقتل رسیدهاند. دهها هزار زن مجاهد از جمله دختران نوجوان، زنان باردار و مادران سالخورده در دهه ۶۰ بهخاطر استفاده از حق آزادی بیان و عقیده اعدام شدند.
براساس قوانین بین الملل زنان باردار نباید اعدام شوند اما رژیم ایران در سال ۶۰ دستکم ۵۰ زن باردار را اعدام کرده است.
اعدام زندانیان سیاسی هزاران نفر از مخالفان سیاسی که در زندانهای سراسر ایران محبوس بودند، در تابستان ۱۳۶۰، بطور فراقضایی و ناعادلانه اعدام شدند.قتل عام مخالفان سیاسی براساس فتوای خمینی که خواهان نابودی تمام مخالفین بخصوص مجاهدین خلق ایران (نیروی آلترناتیو، مخالف رژیم ایران) بود، صورت گرفت.
در همان ایام حسینعلی منتظری که در موضع جانشین خمینی قرار داشت در اعتراض نسبت به اعدام دختران سیزده چهارده ساله خطاب به خمینی نوشت «…اعدام دختران سیزده چهارده ساله به صرف تندزبانی بدون اینکه اسلحه در دست گرفته یا در تظاهرات شرکت کرده باشند کاملاً ناراحتکننده و وحشتناک است، فشارها و تعزیرات و شکنجههای طاقتفرسا رو به افزایش است…»
این فتوا درست پس از پایان جنگ هشت ساله ضد میهنی ایران و عراق و عملیات سازمان مجاهدین خلق ایران به ایران (فروغ جاویدان) صادر شد.خمینی به بهانه عملیات سازمان مجاهدین خلق ایران دستور اعدام همه زندانیان سر موضع که اکثرا از هواداران سازمان مجاهدین بودند، را صادر کرد.قسمتی از فتوای خمینی که در سال ۱۳۶۰ برای اعدام مخالفان سیاسی صادر کرده است « از آنجا که منافقین (مجاهدین) خائن بههیچوجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه میگویند از روی حیله و نفاق آنهاست، و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کردهاند و باتوجه به محارببودن آنها … و باتوجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانیکه در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کـرده و میکنند، محارب و محکوم به اعدام میباشند…»
بیش از ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۰ قتل عام شدند. براساس اسناد و گزارشهای موثق زندانیان سیاسی در گروههای شش نفره یا بیشتر در فاصله زمانی نیم ساعت برای اعدام برده میشدند و پیکرهای آنان نیز توسط کامیونها منتقل و در گورهای دسته جمعی دفن شدند.
مقامات ایران هرگز به این قتل عام اعتراف نکردهاند و حتی بسیاری از خانوادهها علیرغم گذشت ۳۰ سال از اعدام فرزندانشان، از محل دقیق دفن آنان اطلاعی ندارند.
در طول سالهای گذشته نیز رژیم ایران با استفاده از مجازات اعدام به سرکوب مخالفان سیاسی خود پرداخته و صدها زندانی سیاسی را اعدام کرده است. از جمله:
فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علمهولی و مهدی اسلامیان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ در زندان اوین اعدام شدند.
این زندانیان سیاسی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شده و مقامات قضائیه ایران این پنج تن را در یک دادگاه پنج، شش دقیقه ای محاکمه و به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرد.
فرزاد کمانگر معلم و فعال حقوق بشر بود وکیل او پس از تایید حکم اعدام موکلش اعلام کرد که «موکل من نه اسلحه، نه چیز دیگری در دست داشته است. در هیچ سازمانی هم عضویت نداشته و فقط فعال حقوق بشر و روزنامهنگار بوده و دبیر و همین و همین و همین.»
فرزاد کمانگر معلم کرد، پیش از اعدام با انتشار نامهای شکنجه و تهدید خشونت جنسی در زمان بازجویی خود را شرح داده بود.
شیرین علمهولی دیگر زندانی سیاسی اعدام شده پیش از اعدام با انتشار دو نامه ضمن رد اتهامات وارده اعلام کرده بود که ۲۵ روز نخست دوره بازداشتش را در مکانی نامعلوم سپری کرده و در دوران بازداشت «تحت شکنجههای شدید جسمی و روانی» قرار داشته است.
علی صارمی بیش از ۳۲ سال از زندگی خود را در زندانهای رژیم شاهنشاهی و جمهوری اسلامی گذرانده بود؛ به اتهام محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران در تاریخ ۷ دی ۱۳۸۹، در زندان اوین اعدام شد.
غلامرضا خسروی سوادجانی به اتهام محاربه از طريق تلاش موثر برای پيشبرد اهداف سازمان مجاهدين خلق در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۳، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شده است.
غلامرضا خسروی سوادجانی سال ۸۶ به اتهام همکاری با شبکه تلويزيونی سازمان مجاهدين خلق در کرمان بازداشت و به سه سال حبس قطعی سال و سه سال حبس تعليقی محکوم شد. وی سپس از زندان رفسنجان به تهران منتقل شده و در سال ۱۳۸۸ باری دیگر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضی پيرعباسی محاکمه شد و به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.
زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسینپناهی سه زندانی سیاسی کرد به طور ناگهانی و علیرغم هشدارهای بین المللی و گزارشگران حقوق بشر در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۷، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.
محاکمه این سه زندانی سیاسی کرد به شدت ناعادلانه و براساس اعترافات آنان تحت شکنجه صورت گرفته بود.
براساس گزارش عفو بین الملل رژیم ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را دارا است. پس از چین ایران، بیشترین تعداد اعدام را در میان کشورهای جهان دارد، در حالیکه جمعیت چین، ۱۷ برابر جمعیت ایران است. ایران با بیش از نیمی از اعدامهای ثبت شده جهان، رکوردار جهانی اعدام در سال ۲۰۱۷ بود.
رژیم ایران علیرغم ملتزم بودن به میثاق جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای بین المللی همچنان از مجازات بیرحمانه اعدام استفاده میکند.
شکنجه در چهل سال حاکمیت رژیم ایران هزاران نفر تحت شکنجه و بدرفتاری جان خود را از دست دادهاند.
علیرغم اینکه رژیم ایران استفاده از شکنجه در زندانهای ایران را انکار میکند اما شکنجه در قوانین قضایی ایران به عنوان مجازات متهمان پیشبینی شده است و وجه قانونی به خود گرفته است.
رژیم ایران همچنان مجازاتهای بیرحمانه و غیرانسانی از جمله چشم از حدقه در آوردن، قطع عضو، شلاق در ایران صادر و اجرا میکند. همچنین چندین حکم سنگسار نیز در دهههای گذشته صادر و اجرا شده است. علاوه بر این مجازاتهای روشهای دیگری شکنجه از جمله آزار و اذیت جنسی، ضرب و شتم با باتوم، میلههای فلزی و شوکر الکتریکی، زنجیر کردن زندانیان به میله در محوطه زندان در هوای سرد یا گرم، محرومیت زندانیان از خدمات پزشکی، محرومیت زندانیان از ملاقات، انتقال طولانی مدت زندانیان به انفرادی نیز در زندانهای ایران استفاده میشود.
زندانیان مسیحی و سایر اقلیتهای مذهبی اغلب در معرض تهدید تجاوز جنسی و توهین جنسی قرار دارند.
پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، هزاران نفر از معترضان بازداشت شدند، صدها تن از آنان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند.
براساس گزارشهای منتشر شده این بازداشت شدگان در این بازداشتگاه در معرض تجاوز جنسی و سوء استفاده جنسی و سایر شکنجه های غیرانسانی قرار داشتند. معترضان از این بازداشتگاه با نام مستعار جزیره گوانتاناما ایران نام میبرند.
مجامع بین المللی و ارگانهای حقوق بشری بارها و بارها رژیم ایران را به دلیل اجرای مجازاتهای غیر انسانی از جمله قطع عضو، چشم در آوردن، سنگسار، اعدام و شلاق و… محکوم کردهاند.
اما علیرغم همه این انتقادات مقامات ایران همچنان به نام اسلام از اعمال مجازاتهای غیر انسانی که مصادق بارز شکنجه دفاع میکنند.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران ۱۰بهمن ۱۳۹۷، ضمن اشاره به محکومیتهای بین المللی در عرصه حقوق بشر از عدم اجرای حدود الهی (قطع عضو) ابراز تأسف کرد.
منتظری در دیدار با فرماندهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی اعلام کرد «یکی از اشتباهاتی که داریم این است که میترسیم از جوسازی تحت عنوان حقوق بشر و اینکه می گویند شما با سارق با خشونت رفتار میکنید؛ البته طبق آیه قرآن؛ هر زن و مردی که دست به سرقت بزنند، در صورتی که واجد شرایط احصاء شده در فقه باشند، باید دستشان را قطع کرد؛ خداوند رحمان و رحیم در رابطه با سرقت قاطعانه فرموده است؛ ما متأسفانه به لحاظ اینکه از جنبه حقوق بشر در سازمان ملل محکوم نشویم، از حدود الهی دست میکشیم..» (خبرگزاری فارس – ژانویه ۲۰۱۹)
دهها تن از معترضان، فعالان و فعالان محیط زیست در زندان به قتل رسیدهاند برخی از آنان تحت شکنجه و برخی نیز به طرز مشکوکی جان سپردند.
زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار ایرانی – کانادا بود که ۱۸ روز پس از بازداشت اعلام شد که وی داخل زندان کشته شده است. براساس گزارشهای منتشر شده وی در زمان بازجویی مورد تجاوز قرار گرفته وتحت شکنجه به قتل رسیده است.
زهرا کاظمی در خرداد ۱۳۸۲ با گذرنامه ایرانی خود به تهران رفته بود. وی در تاریخ ۲ تیر ۱۳۸۲، جهت تهیه گزارش و تصویر از تجمع خانوادههای دانشجویان بازداشتشده در اعتراضهای دانشجویی خرداد ۸۲ در مقابل زندان اوین به آنجا رفته بود که توسط ماموران امنیتی بازداشت میشود.
ترانه موسوی ۲۸ ساله، در تجمع اعتراضی نسبت به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت و در زمان بازداشت مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته و در گذشت.
امیر جوادیفر ۲۵ ساله، از معترضان بازداشتشده در تجمع اعتراضی نسبت به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، در حالی که پای وی تیر خورده بود در بیمارستان بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شد و پس از چند روز در این بازداشتگاه جان سپرد.
ستار بهشتی ۳۵ ساله، کارگر و وبلاگنویس بود که تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۹۱، تحت شکنجه کشته شد و سه روز بعد در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۱، خانواده وی از مرگ فرزند خود در بازداشتگاه مطلع شدند.
ستار بهشتی در تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۱، توسط پلیس فتا در منزل خود واقع در رباط کریم جنوب غربی تهران بازداشت شد و اتهام «اقدام علیه امنیت نظام از طریق فعالیت در شبکه اجتماعی فیس بوک» عنوان شده بود.
سارو قهرمانی ۲۴ ساله، در جریان تظاهرات سراسری مسالمتآمیز دی ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ۱۱ روز پس از بازداشت در زندان کشته شد. مقامات ایران مدعی شدند که وی در جریان یک درگیری مسلحانه با نیروهای امنیتی کشته شده است.
خانواده وی این ادعا را رد کرده و گفتند که او در جریان تظاهرات سراسری بازداشت شده و آثار شکنجه بر بدن وی مشهود بوده است.
سینا قنبری ۲۲ ساله، در جریان تظاهرات مسالمت آمیز دی ماه ۹۶، بازداشت و سپس در زندان به طرز مشکوکی جان سپرد.
مقامات ایران مدعی شدند سینا قنبری در حمام بند قرنطینه زندان اوین با حلق آویز کردن خود، اقدام به خودکشی کرده است.
مقامات ایران همچنین خانواده وی را تهدید کرده بودند که حق مصاحبه با رسانهها و گروههای حقوق بشری را ندارند و همچنین مانع از برگزاری مراسم یادبود وی شده بودند.
وحید حیدری جوان دستفروش اهل اراک، در جریان تظاهرات سراسری دی ماه ۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بازداشتگاه کلانتری۱۲ رضوی اراک منتقل شده بود که به طرز مشکوکی در زندان اراک جان سپرد.
مقامات ایران مدعی شدند که وی معتاد بوده و همراه خود در زمان بازداشت مواد مخدر داشته است. اما خانواده وی این ادعا را رد کرده و گفتند «وحید کاسب بود، سر کار خودش بود. معتاد نبود و این چیزهایی که میگویند واقعیت ندارد.»
مقامات قضایی همچنین خانواده وی را تهدید کردند که با هیچ رسانهای گفتگو نکنند و مراسم یاد بود وی نیز در فضای شدید امنیتی برگزار شده است.
مقامات قضایی علاوه بر فشار بر خانواده این جوان ، محمد نجفی وکیل دادگستری اراک که پرونده این جوان معترض کشته شده را پیگیری میکرد و نسبت به شکنجه و ضرب و شتم وی در بازداشتگاه افشاگری کرده بود را بازداشت و به حبس طولانی مدت محکوم کرده اند.
